نائبة من أسيوط تقدم استجوابًا حول الغطاء القانونى لجماعة "الإخوان"

تقدمت
سناء السعيد، عضو مجلس الشعب عن الكتلة المصرية في أسيوط، بطلب استجواب
لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، ووزير
العدل بصفاتهم حول تركهم جماعة الإخوان المسلمين تعمل دون غطاء دستوري أو
قانوني في مخالفة صريحة للدستور والقانون.


قالت سناء السعيد في طلب الاستجواب:"أنتجت ثورة 25 يناير جوًا من
الحرية والديمقراطية، وأتاحت لجميع القوى المدنية تنظيم نفسها في أطر
قانونية كالأحزاب والجمعيات الأهلية والمراكز والمؤسسات المدنية،


وعلى الرغم من أن بعض المنظمات الدعوية والاجتماعية والسياسية كانت
"محظورة" قانونًا بفعل النظام الفاسد، الذي كان يقهر كل القوى ولا يسمح
بالوجود القانوني لها حتى يجعلها تعمل بشكل غير شرعي، مما يجعل القائمين
عليها عرضة للمسائلة القانونية كلما عنّ لهذا النظام الفاسد عقابها".


وأشارت النائبة في طلب الاستجواب إلي أنه: "من المفارقة الغريبة أن بعض
هذه الجماعات، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، والتي كان يحلو للنظام
المخلوع وصفها بـ "المحظورة" لم تتقدم حتى الآن بطلب إشهارها قانونًا،


كما أن السلطات المختصة قانونًا بالإشراف المالي والقانوني لم تتحرك
خطوة واحدة لتطبيق القانون على هذه الجماعات، مما يعد مخالفة صارخة للدستور
والقانون، وحنثًا باليمين الذي أقسمه رئيس الوزراء وأعضاء حكومته الموقرة
في حماية الدستور والقانون، وإخلالًا جسيمًا بواجباتهم،


مما يستدعي مساءلتهم واستجوابهم لتقصيرهم الشديد في ممارسة مهام
وظائفهم، وتعريضهم أمن البلاد للخطر لأن هذه الجماعات غير المسجلة قانونًا
تحكم مصر الآن والشعب لا يعرف شيئا عن مصادر تمويلها، مطالبة في نفس الوقت
أعضاء المجلس الموقر باحترام الدستور والقانون".