فوضى السلاح في مصر.. مدافع وصواريخ ومضادات الطائرات في أيدي الأفراد

تنتشر
في مصر بعد الثورة ظاهرة السلاح بشكل غير مسبوق، حيث يتم تهريب كميات
كبيرة من الأسلحة من دول الجوار، ورغم ضبط بعضها إلا أن المخيف هو نوعية
الأسلحة التي يتم تهريبها وتتراوح بين المدافع والصواريخ ومضادات الطائرات،
بالإضافة إلى الأسلحة التقليدية مثل البنادق الآلية والعادية والمسدسات
والذخيرة متعددة الطلقات.


وفي تقرير بثه موقع "العربية.نت" أكد خبراء أن زيادة كميات السلاح خطر
على الأمن القومي لمصر، محذرين من تكرار سيناريو الحرب الأهلية في لبنان،
وطالبوا باستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية حتى ينعكس ذلك على منظومة
الأمن، ما يدفع حائزي السلاح إلى تسليمه بأنفسهم سواء كانوا مواطنين عاديين
أم مجرمين.


وأطلقت وزارة الداخلية مبادرة لتسليم الأسلحة غير المرخصة المسروقة من
أقسام الشرطة والسجون خلال الانفلات الأمني، وقدرت بـ١٠ آلاف قطعة، واعتبرت
تسليم الأسلحة مبرراً للحصول على ترخيص سلاح للدفاع عن النفس، وعدم
المساءلة القانونية لمن يسلمون الأسلحة.


وأكدت مصادر أمنية أن "الداخلية" تسعى لاستعادة ٧ آلاف قطعة سلاح مسروقة.


ويؤكد المحامي أحمد عودة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن القاعدة
هي تجريم حمل واستخدام السلاح إلا إذا كان مرخصاً من وزارة الداخلية، ولكن
بسبب الانفلات الأمني انتشرت جرائم القتل والسرقة بالإكراه والخطف للكبار
والصغار باستخدام السلاح؛ لذا انتشرت الأسلحة التي يتم تهريبها من الخارج،
سواء من الغرب (ليبيا)، أو الشرق (سيناء وإسرائيل)، أو الجنوب (السودان).


وأوضح في تصريح لـ"العربية.نت" أنه ترتبت على هذا زيادة السلاح بكميات
كبيرة خصوصاً في المناطق التي يعد جزءاً من موروثها الثقافي، مثل الصعيد في
الجنوب وسيناء في الشمال الشرقي، ويذكر عودة أن السلاح أصبح يباع الآن على
قارعة الطريق في الصعيد لارتباطه بالخصومات الثأرية والنزاعات القبلية.


وحول جدوى مبادرة الداخلية بتسليم الأسلحة مع الإعفاء من عقوبتها، أوضح
عودة أن المواطنين لو شعروا بقوة وهيبة الدولة واستردادها زمام الأمور سوف
يبادرون من أنفسهم إلى تسليم تلك الأسلحة لأنهم لن يعودوا بحاجة إليها
لحمايتهم، كما يقوم بالعمل نفسه البلطجية والخارجون على القانون والمسجلون
خطراً لأنهم يدركون فداحة وجرم حيازتها واستخدامها.


من جهته يرى اللواء فاروق المغربي، مساعد مدير أمن البحيرة سابقاً، في
تصريح لـ"العربية.نت" أن السلاح قضية معقدة في مصر، ويرتبط استخدامه
بالأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية السائدة، فمثلاً تم استخدام السلاح
بشكل كبير في الأيام التي أعقبت اغتيال السادات عام 1981، خصوصاً في أسيوط
بصعيد مصر، حيث تمت مهاجمة مديرية الأمن من قبل الجماعات الإسلامية
والجهاد، ويذكر أنه كان في ذلك الوقت نائب مأمور مركز قنا قد استطاع
بمساعدة زملائه جمع أكثر من 1000 قطعة سلاح في قنا وحدها، رغم أن عقوبة
السلاح كانت تصل إلى المؤبد إذا استخدم ضد الشرطة، أما حالياً فتتراوح
عقوبة حيازة السلاح بين 10 و15 عاماً.


وعن أنواع السلاح المهربة إلى مصر، نبه المغربي إلى وجود ترسانة من
الأسلحة لدى بعض المواطنين أبرزها مدافع جرينوف وقذائف الآر بي جي والمدافع
المضادة للطائرات، وتتركز تلك الأسلحة بشكل خاص في مركز دشنا بمحافظة قنا،
هذا ناهيك عن الآلي الروسي والإسرائيلي والصيني ومختلف أنواع المسدسات
والذخيرة متعددة الطلقات.


ويطالب المغربي بضرورة استقرار الأوضاع الأمنية أولاً، وهذا لن يتحقق
إلا باستقرار الأحوال السياسية والاقتصادية وعلى رأسها حل مشكلة البطالة،
ووقف النزيف الاقتصادي المتمثل في تراجع الاحتياطيات النقدية إلى 16 مليار
دولار من 36 ملياراً، وخسائر بورصة تقدر بحوالي 200 مليار جنيه.


وفي إحدى الحملات تم ضبط 44 قاذفاً صاروخياً آر بي جي، بينها اثنان
مزودان بتلسكوب، و33 عبوة دافعة خاصة بقذيفة الآر بي جي، وطلقتان من
الصواريخ وأربع مجموعات قاذف صاروخي وذلك داخل سيارة يستقلها شخصان بمدخل
مدينة أكتوبر.


ويعتقد الخبير الأمني اللواء سامح سيف اليزل أن الصواريخ التي تم ضبطها
تم تهريبها إلى مصر عن طريق الحدود الغربية أي ليبيا، بعد زيادة تهريب
الأسلحة الليبية إلى مصر عقب الثورة هناك، ويعتقد أيضاً أن هذه الأسلحة
كانت ستهرب إلى غزة فعلاً وليست موجهة إلى مصر.


وفي ذات السياق يرى البدري فرغلي، نائب حزب التجمع عن بورسعيد، أن
السلاح موجود في مصر بكميات كبيرة ولكن استخدامه هو الذي كشف هذا الوجود،
وقال في تصريح خاص لـ"العربية.نت" إن السلاح لم يظهر أيام اللواء حبيب
العادلي وزير الداخلية السابق؛ لأنه أعطى تعليمات صريحة بقتل أي مجرم يرفع
السلاح ضد الشرطة، وبالفعل تم قتل الكثيرين حتى وإن رفعوا راية الاستسلام،
وبالتالي وجدنا حاملي السلاح يتراجعون عن استخدامه رغم وجوده.


وحول مصادر السلاح، أوضح فرغلي أن السلاح الموجود خليط من الأسلحة التي
تم استخدامها في حروب 1956- 1967- 1973، هذا بخلاف السلاح المهرب من الدول
المجاورة لمصر، بخلاف الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من مراكز وأقسام
الشرطة خلال ثورة 25 يناير 2011 وهي تتراوح بين الأسلحة الآلية والمسدسات،
وبالتالي أصبح المخزون المصري من السلاح فائضاً ويزيد، والمهم منع استخدام
السلاح وليس منع انتشاره؛ لأنه يمكن جمع الكثير من الأسلحة طواعية إذا شعر
الناس بالأمن والأمان.


وعن خطورة السلاح حالياً، قال نائب بورسعيد إنه يشجع على ارتكاب
الجريمة أكثر في ظل الانفلات الأمني، والأخطر أنه يمكن أن يحول مصر إلى
لبنان آخر على غرار الحرب الأهلية التي اشتعلت بها، وعلى هذا فقضية السلاح
قضية أمن قومي لمصر وينبغي التعامل معها بجدية كبيرة.