توصية باعتقال 300 من رجال جــمال مبارك

لفقي يطالب بعدم إلقاء التهم جزافاً



توصية باعتقال 300 من رجال جــمال مبارك









جمال مبارك أحاط نفسه بعدد كبير من الرجال الذين هيأوا له البلاد لوراثة الحكم. أرشيفية







أثارت توصية المجلس الاستشاري في مصر، بضرورة اعتقال قيادات
لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، الرعب بين تلك القيادات التي كانت
تتمتع بنفوذ واسع تحت رئاسة جمال مبارك، وتجهز البلاد لتوريث نجل الرئيس
المخلوع حسني مبارك حكم مصر، وفيما طالب سياسيون بالاسراع في تنفيذ توصية
المجلس لانقاذ البلاد من عبث انصار النظام السابق، الذين حملوهم المسؤولية
عن اعمال العنف والانفلات الامني، اعتبر اخرون ان الاعتقال دون محاكمة عودة
لنظام مبارك في شكل جديد، إذ كان الناس يعتقلون دون دليل.

وطالب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، المستشار محمود الخضيري،
بتحديد اقامة كل اعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، تمهيداً
لتقديمهم الى المحاكمة. وقال الخضيري لـ«الإمارات اليوم»، «إن انقاذ البلاد
من حالة الفوضى لن يتم وهناك المئات من قيادات لجنة السياسات ورموز الفساد
في النظام السابق، يتحركون بحرية، وينفذون مخططاتهم باشاعة الفوضى
والتخريب والقتل»، مؤكداً أن «هناك مخططاً لتخريب البلاد يتم تنفيذه
بالتعاون بين رموز النظام السابق وقيادات وكوادر في وزارة الداخلية»، مشيرا
الى ان «عمليات اقتحام الاقسام والسجون واطلاق المساجين تتم دون وقوع مصاب
واحد بين رجال الشرطة او المقتحمين، وهو ما يشير الى اتفاق مسبق بين
الطرفين».

وقال: «إن الذين ينفقون اموال مصر المنهوبة في تخريب البلاد لابد من
اعتقالهم او تحديد اقامتهم»، مطالباً «بتشكيل محاكم ثورية خاصة لقيادات
الحزب المنحل، خصوصا قيادات لجنة السياسات والبلطجية وعدد من قيادات الصف
الاول في وزارة الداخلية الذين يدينون بالولاء للرئيس المخلوع».

وكان المجلس الاستشاري قد أوصى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتقال
رموز النظام السابق، خصوصا مسؤولي لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل،
وعزل الضباط المحسوبين على النظام السابق، وتشكيل لجنة قومية لإعادة هيكلة
وزارة الداخلية، ومحاسبة المتسببين في أحداث بورسعيد.

وقال عضو المجلس الاستشاري الدكتور عبدالله المغازي، لـ«الإمارات
اليوم»، إن «الاستشاري ينتظر تنفيذ توصيته باعتقال كل أعضاء أمانة السياسات
في الحزب الوطني المنحل الواردة أسماؤهم في التحقيقات الخاصة بأعمال العنف
منذ موقعة الجمل وحتى الآن، اضافة الى رموز النظام السابق الذين جاءت
أسماؤهم في التحقيقات»، مشيراً الى أن «المجلس العسكري استجاب لتوصيته
بتوزيع رموز الحكم في سجن طرة على خمسة سجون».

وشدد المغازي على ان «اعتقال رموز الوطني، ووقف جميع الضباط المتهمين
بقتل الثوار والمتظاهرين عن العمل ومحاكمتهم، وإعلان نتائج المحاكمات، هو
الطريق الوحيد لوقف العنف في البلاد».

وقال المحامي عن أسر الشهداء، كرم يوسف، إن «للثورة شرعيتها وقوانينها
ومحاكمها»، مؤكداً لـ«الإمارات اليوم»، «انه من دون الشرعية الثورية لن
يستسلم انصار مبارك، وسيستمرون في اسقاط اي شرعية للثورة، بما فيها مجلس
الشعب المنتخب». واضاف ان «اعضاء لجنة السياسات يملكون مليارات الدولارات،
ويسيطرون على وزارة الداخلية والبلطجية، وهم وراء كل عمليات العنف في مصر،
والشرعية الثورية امر واجب في الوقت الحالي، وحتى نعتقل فلول الحزب الوطني
او اعضاء لجنة السياسات لابد من عقد محاكم ثورية، وان كان الاخذ بالشرعية
الثورية والمحاكم الاستثنائية كان لابد ان يطبق فور قيام الثورة وليس بعد
عام كامل».

وهناك اكثر من 300 عضو قيادي بأمانة السياسات التابعة للحزب الوطني
المنحل، التي كان يرأسها جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، تضم
عددا من رجال الاعمال وأساتذة الجامعات ورجال القانون والسياسة، ومن ابرز
اعضائها وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي، وامين تنظيم الحزب المنحل
وامبراطور المال أحمد عز، ومدير البنك الدولي محمود صفوت محيي الدين، ووزير
التجارة ورجل الاعمال الهارب رشيد محمد رشيد، والدكتور محمد مصطفى كمال،
وامين الحزب المنحل الدكتور حسام بدراوي، والاعلامي ورئيس تحرير جريدة روز
اليوسف، عبدالله كمال، ومحمد محمود محمد الدكروري، وعالية المهدي، وحسن
السيد عبدالله، والدكتورة يمن الحماقي.

وطالب نشطاء على «فيس بوك» بتوسيع قائمة المطلوبين لتشمل 600 عضو
انتسبوا للجنة السياسات، باعتبارها اللجنة المسؤولة عن تخريب البلاد بشكل
متعمد، حتى يأتي جمال مبارك المخلص وينقذ البلاد من أزمتها. وكان من أبرز
الوجوه التي طالب النشطاء باعتقالهم رئيس الوزراء السابق عصام شرف، ورئيس
لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب في عهد مبارك الدكتور مصطفى الفقي.

واعتبر الدكتور مصطفى الفقي ان «التعميم أمر خطير، ولم يحدث مثله في
تاريخ الثورات السابقة، وان من يطالب الآن باعتقال جميع أعضاء لجنة
السياسات يضرب القانون في مقتل، لان الديمقراطية هي دولة القانون في أبسط
تعريفاتها». وأضاف الفقي ان «هذه المطالب لا تمت للعدل بصلة ولا تراعي
مصلحة الوطن». وقال الفقى: «أدعو إلى قراءة تاريخ الأفراد جيداً، فقد يكون
منهم من يستحق التكريم وليس (لبس الحديد)، لأن التعميم العشوائي وإلقاء
الاتهامات جزافاً هو الممول الرئيس للفوضى، وهو الذي يطيح بالقانون ووحدة
الشعب المصري». وقال المحامي والقيادي السابق في الحزب الوطني سمير
الششتاوي، ان الاعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في اواخر مارس
الماضي، والذي وضعه المجلس العسكري، يؤكد ان هناك شرعية دستورية وسيادة
القانون، وان كل الاجراءات الاستثنائية التي ينادي بها البعض، تخالف
الاعلان الدستوري.

وقال إن اي اجراء استثنائي، مثل انشاء محاكم ثورية، هو اجراء باطل ويمكن
ان يدخل البلاد في حالة من الفوضى، لانه يعتمد على المزاج الشخصي للبعض
ولايستند الى قانون، محذراً من تطبيق النموذج العراقي في اجتثاث حزب البعث
الذي ادخل البلاد في دوامة من العنف والعنف المضاد لن تنتهي. وكان رئيس
المجلس الاستشاري منصور حسن، قد نفى ارسال قائمة للمجلس العسكري بأسماء كل
أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، ليصدر قراراً باعتقالهم، مؤكداً
أن المجلس أصدر توصيات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة حول ضرورة اتخاذ موقف
من العناصر والشخصيات التي ثبت ضدها تورطها في الأحداث من قيادات لجنة
السياسات من دون تحديد اسماء. وقال: «طالبنا باعتقال قيادات اللجنة، ولم
نعمم المطالبة باعتقال كل أعضاء لجنة السياسات».

يذكر ان اعضاء اللجنة دون القيادات يتجاوز الـ600 عضو.