حيثيات حكم رفض رد قاضي مبارك: المحامي أراد عرقلة سير الدعوى بأسباب "واهية"

كشفت
حيثيات الحكم الصادر برفض دعوى رد قاضى مبارك وتغريم عبد العزيز عامر مقيم
الدعوى 6 آلاف جنيه، عن أن مقيم الدعوى أراد عرقلة سير قضية قتل
المتظاهرين، والأسباب التى أوردها فى طلب الرد لا تستدعى عدم صلاحية القاضى
ووصفها بالواهية.


وقالت المحكمة إنه لا بد أن يتوافر شروط عدم صلاحية المستشار أحمد رفعت
لنظر هذه الدعوى وفقا للمادة 146 من قانون المرافعات، الذى ينص "إذا كان
القاضى قد أفتى فى الدعوى أو ترافع فيها أو أبدى رأيًا مسبقًا بشكل يؤثر
على حيادية الدعوى، أو عمل يفصح عن وجه معينة ناحية القضية وبالمطابقة
للدعوى" فإن المستشار أحمد رفعت كان بعيدًا كل البعد عن هذا السبب الذى
اعتبرته المحكمة غير قائم على سند من القانون.


وأضافت المحكمة أن السبب الثانى وهو تعدى حرس المشير على المحامى عبد
المنعم عبد المقصود الذى اعتبره مقيم الدعوى عداوة واضحة، ليس صحيحاً حيث
إن العداوة التى عناها المشرع فى القانون تكون مباشرة بين رئيس المحكمة
وأحد الخصوم.


وشرحت الحيثيات أن إدعاء حجب المشير عن المدعين بالحق المدنى، تيقن
للمحكمة عدم صحته أيضا، وبالنسبة للسبب الرابع وهو إهانة المحكمة للمحامين،
فلم يتبين أن رئيس الجلسة قام بذلك ومن حقه ضبط الجلسة.


وعن علاقة شقيق القاضى بالمتهم الأول فى القضية، مخالفة لقانون
المرافعات الذى يستلزم أن تكون الأسباب شخصية، والمستندات المقدمة لم تثبت
وجود مودة بين رئيس المحكمة المطلوب رده والمتهم الأول.