الإمارات تخفف شروط نظام الكفيل وتسمح للأجانب بتغيير جهة العمل

الإمارات تخفف شروط نظام الكفيل وتسمح للأجانب بتغيير جهة العمل






















































تصوير رويترز










ارشيفي























Prev
Next
Pause
Play

• 
  
  1
  

أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة، السبت، أنه بات
بمقدور العامل الأجنبي أن يغير صاحب عمله بشروط، مخففة بذلك نظام الكفيل
المطبق في العديد من دول الخليج النفطية والذي يثير الكثير من انتقادات
منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.

وبموجب إجراء جديد لوزارة العمل سيدخل حيز التطبيق في مطلع
يناير، سيتمكن العامل الأجنبي الذي ينتهي مفعول إجازة عمله، من تغيير صاحب
عمله «دون موافقة كفيله» ودون انتظار المهلة القانونية البالغة ستة أشهر
والمطبقة حتى الآن.

لكن هذا الإجراء لا يطبق سوى بشرط وهو أن يعمل الطرفان
المتعاقدان على فسخ العقد بينهما «ودياً» وأن يكون العامل قد عمل لدى صاحب
عمله مدة سنتين على الأقل وهي الفترة التي تتطابق مع مدة إجازة العمل
الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في بداية يناير، بحسب ما نقلت وكالة أنباء
الإمارات.

وفي غياب فسخ العقد ودياً، سيحصل العامل الأجنبي على إجازة
عمل جديدة إذا تخلف صاحب العمل عن واجباته التعاقدية والقانونية أو إذا
ثبت أن العامل ليس مسؤولا عن فسخ العقد.

ويواجه نظام «الكفيل» المطبق في العديد من دول الخليج العربية
حيث يعمل ملايين الرعايا الأجانب خصوصا من الآسيويين، انتقادات واسعة من
منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي تشبهه بالعبودية.

وهذا النظام الذي يعتبر مسؤولا عن كل حالات الاستغلال، يفرض
على أي عامل أجنبي أن يكون له «كفيل» محلي يمكنه سحب جواز سفر العامل طيلة
فترة إقامته ويرفض حق تغيير عمله.
وقد ألغت البحرين العمل بهذا النظام في أغسطس 2009 وتستعد الكويت لتحذو حذوها في فبراير المقبل