العمالة المنزلية.. شروط فلبينية متشددة يقابلها تجاهل من "العمل

العمالة المنزلية.. شروط فلبينية متشددة يقابلها تجاهل من "العمل" إعلانات عمل أمام مكتب استقدام في مانيلاصدرت إندونيسيا قائمة الرغبات في العمالة المنزلية حسب بيانات وزارة العمل خلال ستة أشهر بدءا من ربيع الأول الماضي، إذ حصدت أكثر من 100 ألف تأشيرة متقدمة على الفلبين التي اقتصرت حصتها على نحو 25000 تأشيرة فقط تلتها سيرلانكا ثم كينينا التي تزايد حضورها في السوق في السنوات الأخيرة.
ويعود تناقص العمالة الفلبينية إلى الإجراءات المتشددة التي فرضتها الحكومة الفلبينية إذ رفعت رواتب العمالة المنزلية في المملكة بنسبة 100٪ قبل عامين مماسبب نفورا من الراغبين في هذه الجنسية. وحمل سعوديون وزارة العمل مسؤولية جرأة هذه البلدان نتيجة عدم تعاملها بجدية وحزم مع مثل هذه السياسات من باب المعاملة بالمثل.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح في تصريح إلى "الوطن" أن اللجنة اقترحت على وزارة العمل إيقاف إصدار التأشيرات من الفلبين منذ أن رفعت رواتب عمالتها، مشيراً إلى أن التقصير من وزارة العمل، قائلاً "لو من البداية أوقفت وزارة العمل إصدار التأشيرات من الفلبين لما تمادوا في شروطهم".
"سكتنا له دخل ..." رددها بعض المواطنين لوزارة العمل بسبب غياب قرار رسمي حازم منها بعد أن استغلت الدول المصدرة للعمالة المنزلية (خدم وسائقين) هذا الغياب وقررت رفع أسعار الاستقدام بشكل متوال من كافة الدول، بعد أن استنتجوا عدم وجود خط دفاع للمواطن السعودي من قبل الجهات المعنية بالاستقدام، ووسط جدال خلف الكواليس بين لجان الاستقدام ووزارة العمل ورمي التهمة على الآخر سقط المواطن ضحية عدم وجود القرار المأمول.
حيث رفعت قبل أكثر من عامين جمهورية الفلبين رواتب عمالتها المنزلية العاملة في المملكة بنسبة 100% من 750 ريالاً إلى 1500 ريال، وقتها قامت اللجنة الوطنية للاستقدام بمخاطبة وزارة العمل لإيقاف إصدار التأشيرات من الفلبين، وذلك تخوفاً منها من أن ترفع الدول الأخرى رواتب عمالتها، لكن الوزارة لم تستمع لمقترحات اللجنة الوطنية للاستقدام، مما أدى إلى أن تشجعت إندونيسيا ورفعت رواتب عمالتها. بينما كانت الهند تترقب موقف الوزارة وحينما لم تتخذ أي قرار وقتها قررت هي الأخرى رفع رواتب عمالتها، ولأن وزارة العمل لم تحرك ساكناً تمادت بعض الدول في وضع شروط وصفها البعض بالتعجيزية وأصبح صاحب العمل هو من يوقع العقد ويقبل بشروط العمالة.
دول بديلة
ولعدم اهتمام وزارة العمل بما تفعله بعض الدول من وضعها اشتراطاتها من جانب واحد دون الرجوع للوزارة أو للجنة الاستقدام، قامت اللجنة الوطنية للاستقدام بالبحث عن دول بديلة وعمل الاتفاقيات التي تخدم المستقدمين في المملكة وإلزام الدول الجديدة الداخلة في الاستقدام بشروط تضع من قبل الطرفين.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح في تصريح إلى "الوطن" أن اللجنة اقترحت على وزارة العمل إيقاف إصدار التأشيرات من الفلبين منذ أن رفعت رواتب عمالتها، مشيراً إلى أن التقصير من وزارة العمل، قائلاً "لو من البداية أوقفت وزارة العمل إصدار التأشيرات من الفلبين لما تمادوا في شروطهم".
وبيّن البداح أنه جرت العادة أن صاحب العمل هو من يضع شروط العمل وليس العامل، مؤكداً أنه من يضع شروط العقد العامل وليس صاحب العمل، واصفاً أن هذه الاشتراطات مذلة وإهانة لصاحب العمل.
وذكر البداح أن اللجنة الوطنية للاستقدام تسعى لخدمة المستقدمين في المملكة وذلك بالبحث عن دول بديلة تقبل بشروط صاحب العمل شريطة أن تتوافق مع حفظ حقوق العامل ومنظمة العمل الدولية.
وحول ظاهرة هروب العاملات وكيفية حدها، أوضح البداح أن على السفارات التعاون مع الكفلاء إضافة إلى إنشاء شركة لتأمين العمالة، كاشفاً أن إحدى شركات التأمين على العمالة في حالة هروبها من الكفيل تسعى للحصول على ترخيص من وزارة العمل لمزاولة عملها، إلا أن الوزارة لم ترخص لها حتى الآن.
ومن جانبه، بيّن سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية الفلبين عبدلله الحسن في تصريح إلى "الوطن" أن على وزارة العمل في المملكة التدخل حيال الاشتراطات التعجيزية التي وضعتها من قبل طرف واحد، مشيراً إلى أنه عندما التقى بوزير العمل الفلبيني في وقت سابق ألمح له أن اشتراطاتهم ستنفر المستقدمين للعاملات من بلادهم، إضافة إلى أنه سيؤدي ذلك سلباً على اقتصادهم.
إشتراطات تعجيزية
وفي السياق ذاته أكد عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام في المملكة لـ"الوطن" أنهم أوقفوا تعامل الاستقدام مع الفلبين بسبب الاشتراطات التعجيزية حسب وصفهم لها، مبينين أن الاشتراطات غير مقبولة لدى جميع الكفلاء، مشيرين إلى أنهم لن يستطيعوا استقدام العاملات من الفلبين بدون عقد العمل الذي يصدقة الكفيل من السفارة الفلبينية بالعاصمة الرياض، وبدون العقد ستتأخر العاملة من الوصول أو أنها لن تصل حتى يرسل العقد، مضيفين أنهم لهذا السبب أوقفوا التعامل من استقدام العاملات من الفلبين.
وفي حي السفارات بمدينة الرياض عند بوابة سفارة جمهورية الفلبين رصدت "الوطن" عددا من المواطنين الذين حضروا لاستلام شروط عقد عمل العاملات لديهم وتصديقها والموافقة عليها ليسلموها بدورهم إلى مكاتب الاستقدام لجلب عاملاتهم، حيث أكدوا في حديثهم أن المثل الشعبي "سكتنا له دخل بحماره" ينطبق على وزارة العمل في المملكة حيث إنهم سكتوا على الاشتراطات التي وضعتها السفارة الفلبينية دون الرجوع إليهم بها، مما جعلهم يتمادون في وضع شروط إضافية.
وأشاروا إلى أن السفارة تقوم بتوزيع 25 رقماً على المراجعين في تمام الساعة 8 صباحا، وأنهم يحضرون عند السادسة صباحاً ليتمكنوا من إنهاء إجراءاتهم التي تستغرق 5 أيام لتصديقها من مكتب العمل في الفلبين.
"كروكي" لمنزل الكفيل
وتشترط السفارة الفلبينية على الكفلاء حضورهم شخصياً للسفارة لتعبئة جميع النماذج وإحضار وثيقة أو شهادة من شرطة الحي الذي يسكن به الكفيل تثبت عدم وجود أي ملاحظات عليه، وتعريف بالراتب، وكروكي للمنزل ومساحته، واسم الزوجة، وأسماء الأطفال وأعمارهم، والمقيمين في المنزل، ونوع العمل الذي ستقوم به العاملة "أعمال منزلية عامة، رعاية مرضى، رعاية أطفال، تعليم أطفال أو أي أعمال أخرى يتم توضيحها"، راتب العاملة لا يقل عن 1500 ريال، مدة العقد سنتان، ومدة التجربة لا تتجاوز 90 يوماً، ويمنح صاحب العمل للعاملة ما لا يقل عن يوم واحد للراحة في كل أسبوع، يوفر صاحب العمل للعاملة سكنا مريحا ووجبات غذائية كافية، في حال وفاة العاملة أثناء فترة العقد يتحمل صاحب العمل نفقات نقل جثمانها وأغراضها الشخصية.
ومن الفلبين أكد صاحب أحد مكاتب إرسال العاملات لـ "الوطن" - فضل عدم ذكر اسمه - أن اشتراطات مكتب العمل الفلبيني أثرت سلباً على عدد الاستقدام من المملكة بواقع 50%، مشيراً إلى أن بعض المكاتب تقوم بإرسال العاملات بعقود وهمية وذلك لتسهيل إجراءات سفرها من المطار، موضحاً أنه في بعض الأحيان يقوم مكتب العمل بالتشديد في المطار على سفر العاملات من خلال التأكد من صحة العقود لدى العاملات.150726 عدد التأشيرات الصادرة من مكاتب الاستقدام في المملكة خلال ستة أشهرحصلت "الوطن" على نسخة من مكتب العمل لعدد التأشيرات الصادرة من مكاتب الاستقدام في جميع مناطق المملكة لمدة ستة أشهر من ربيع الأول حتى بداية شهر شعبان المنصرم، لأربعة دول وهي:" إندونيسيا، الفلبين، سريلانكا، كينيا".
• تصدرت إندونيسيا أعلى نسبة لإصدار التأشيرات وبلغ عددها لمدة ستة أشهر من ربيع الأول إلى شعبان الماضي أكثر من 100 ألف تأشيرة عاملة منزلية، حيث أصدرت مكاتب الاستقدام في جميع مناطق المملكة لدولة إندونيسيا في ربيع الأول للعام الحالي "20507" تأشيرات عاملة منزلية، وفي ربيع الثاني أصدرت عدد 20081 تأشيرة عاملة منزلية، وفي جمادى الأولى 19025 تأشيرة عاملة منزلية، وفي جمادى الآخرة أصدرت 19254 تأشيرة، وفي رجب أصدرت 14933 تأشيرة، ومع أول أسبوع من شعبان أصدرت 6396 تأشيرة.
• أما جمهورية الفلبين التي أتت الثانية في القائمة للدول الأربعة فقد أُصدر لها عدد 25007 تأشيرات عاملة منزلية، وأصدر في ربيع الأول 4172 تأشيرة عاملة منزلية، وفي ربيع الثاني أصدر لها 4058 تأشيرة عاملة منزلية، وفي جمادى الأولى أصدر لها عدد 3922 تأشيرة، وفي جمادى الآخرة أصدر لها 5131 تأشيرة، وفي رجب أصدر لها 5216 تأشيرة، ومع بداية شعبان أصدر لها 2508 تأشيرات عاملة منزلية.
• أما سريلانكا فحلت الثالثة في القائمة وبلغ عدد تأشيراتها الصادرة لمدة ستة أشهر 23877 تأشيرة عاملة منزلية، حيث أصدر في ربيع الأول لها 4308 تأشيرات، وفي ربيع الثاني أصدر لها 4288 تأشيرة، وفي جمادى الأولى أصدر لها 4135 تأشيرة، وفي جمادى الآخرة أصدر لها 5086 تأشيرة، وفي رجب أصدر لها 4430 تأشيرة، ومع بداية شعبان الماضي أصدر لها 1630 تأشيرة عاملة منزلية.
أما في ذيل قائمة الدول الأربعة فكان من نصيب دولة كينيا وبلغ عدد تأشيراتها لمدة ستة أشهر 1646 تأشيرة عاملة منزلية، وأصدر لها في ربيع الأول 276 تأشيرة، وفي ربيع الثاني أصدر لها 246 تأشيرة، وفي جمادى الأولى أصدر لها 289 تأشيرة، وفي جمادى الآخرة أصدر لها 306 تأشيرات، وفي رجب أصدر لها 357 تأشيرة، ومع بداية شعبان الماضي أصدر لها 172 تأشيرة.