مبارك لإسرائيل : عيوننا ساهرة
لمواجهة من يتربص بنا
القاهرة : في كلمته أمام المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ،
طالب الرئيس المصري حسني مبارك مساء السبت الموافق 25 ديسمبر الحزب بتنفيذ برنامجه
للانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب .
وركز مبارك في هذا الصدد على ثمانية محاور ، حيث طالب
الحزب الحاكم أولا بالمضى فى سياسات الإصلاح الإقتصادى وبرامجه والعمل على الإرتفاع
بمتوسط معدلات النمو "8%" خلال السنوات الخمس المقبلة ووضع قضية الإستثمار والتشغيل
على رأس الأولويات بما لذلك من مردود إيجابى على دخول المواطنين وإتاحة فرص العمل
وفتح أبواب الرزق للشباب.
كما طالب بالإرتقاء بأداء الجهاز الإدارى للدولة
والتصدى لجرائم إساءة استخدام السلطة والتعدى على المال العام, مع مواصلة سياسات
تحسين الأجور والسيطرة على الأسعار وخفض معدلات التضخم.
وتضمنت المحاور الثمانية أيضا النهوض بأوضاع الفلاح
المصرى والعمل على زيادة دخله وانتاجيته, بالمزيد من تطوير سياسات الزراعة والرى
والمزيد من الأخذ بأساليب حديثة للتصنيع الزراعى والمزيد من الجهود لمضاعفة
الصادرات الزراعية.
وشملت كذلك التوسع فى المناطق والإستثمارات الصناعية
لإرساء قاعدة جديدة للصناعة على مستوى المحافظات تتيح فرصا جديدة للاستثمارات
الوطنية والأجنبية وتفتح مجالات جديدة للعمل.
كما تضمنت مواصلة تطوير منظومة التعليم والتوسع فى
إتاحة فرص التعليم المتطور بمختلف مستوياته وتخصصاته بما يحقق نقلة نوعية فى
التعليم وجودته وإيلاء الإهتمام الواجب بالتعليم الفنى وتطبيق النظام الجديد
للثانوية العامة بما يخفف من أعباء الأسرة المصرية ويسهم فى تطوير التعليم الجامعى
وقبل الجامعى.
وبجانب ما سبق ، طالب الرئيس مبارك بتحقيق معدلات أعلى
فى تنفيذ برنامج الإستهداف الجغرافى للفقر والعمل على مضاعفة عدد الأسر المستفيدة
من مساعدات الضمان الاجتماعى للمرة الثانية وتوفير معاش لمن لا معاش له, مع إضافة
الملايين من الأسر المصرية للتأمين الصحى من خلال الاستمرار فى تطوير النظام الحالى
وبدء العمل بنظام التأمين الصحى الجديد.
كما طالب بتحسين مستوى ما يقدم للمواطنين من خدمات
وطرح حلول غير تقليدية ومبتكرة للمشكلات المزمنة التى تواجه المواطنين فى حياتهم
اليومية.
وشملت المحاور الثمانية أيضا المضى فى تطوير الإطار
التشريعى والتنفيذى للتوسع فى اللامركزية بما يعزز نطاق المشاركة والرقابة الشعبية
للمحليات وبما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويلبى إحتياجات المواطنين
وأولوياتهم.
وبعد عرض المحاور الثمانية ، قال الرئيس مبارك :" تلك هى تكليفاتى
للحزب وحكومته وهيئته البرلمانية وتلك هى رسالتى لكم خلال هذا المؤتمر السنوى
، العمل لتنفيذ برنامج الحزب لابد أن يبدأ من اليوم وأن ينطلق من هذا المؤتمر" ،
مطالبا الحكومة بأن تبدأ على الفور فى وضع البرنامج التنفيذى للنهوض بهذه التكليفات
وتنفيذ تعهدات البرنامج فى عامه الأول وفق إطار زمنى محدد وتوقيتات واضحة أكد
الرئيس مبارك أنه سوف يتابعها أولا بأول ويحاسب على الالتزام
بها.
وأضاف "سوف نمضى فى تنفيذ البرنامج الجديد للحزب بذات
العزم والتصميم الذى بذلناه خلال المرحلة الماضية واضعين نصب أعيننا مصالح الوطن
والمواطنين وبعيدا عن أية مصالح ذاتية أو حزبية ضيقة".
وفي تعليق ضمني على شبكة التجسس الإسرائيلية التي
ضبطتها مصر مؤخرا ، قال الرئيس مبارك :" لا شيء يعلو لدينا على أمن مصر القومى ،
عيوننا ساهرة لمواجهة كل من يتربص بنا ونعلم أن السلام لا يعني الركون للتراخى أو
الإسترخاء , نواصل التحرك من أجل قضايا منطقتنا وأمتنا نبذل أقصى الجهد من أجل
القضية الفلسطينية والسلام العادل والشامل , نعمل من أجل استقرار لبنان والعراق
ومنطقة الخليج ونولى إهتماما فائقا للحفاظ على أمن وإستقرار السودان بشماله وجنوبه
وفى دارفور".
وبالنسبة لاحتفالات أعياد الميلاد ، قال الرئيس مبارك
:" إن العالم إذ يحتفل بأعياد الميلاد والعام الجديد وإذ يتأهب أقباط مصر للاحتفال
بعيد الميلاد المجيد فإننا نتطلع لأن يعم السلام الشرق الأوسط ولأن يحمل معه الأمن
والطمأنينة والخير لسائر دوله وشعوبه فلقد طالت معاناة هذه المنطقة المضطربة عقودا
طويلة وآن لها أن تنعم بالسلام والأمن والإستقرار وأن تحقق ما تصبو إليه من تقدم
وازدهار".
واختتم مبارك كلمته قائلا :" إن هذا المؤتمر السنوى
السابع هو تجديد لوعد والتزام وعد لأبناء الشعب بإنطلاقة جديدة وإلتزام بتعهد
الحزب بتحقيقها, إنطلاقة نحلم بها ونسعى إليها تستكمل أركان مجتمع مصرى حديث ومتطور
يدفع بجميع فئات شعبه إلى الأمام ويعزز الأمل والثقة بالمستقبل فى قلوب أبنائه ,
مجتمع يرسخ دعائم الدولة المدنية لا يخلط الدين بالسياسة ويعزز قيم المواطنة
والمشاركة بين مسلميه وأقباطه , مجتمع متماسك يحفظ وحدته الوطنية ويقطع الطريق على
قوى الإرهاب والتطرف , مجتمع لمصريين أحرار يعلمون طريقهم للمستقبل ويسعون من أجله
ويقوى به إقتصادهم ويرتفع مستوى معيشتهم عاما بعد عام ، سيظل الإنسان المصرى هو
الغاية والهدف وستظل مصر وطنا عزيزا نعيش فيه ويعيش فينا نبذل من أجله كل جهد وعطاء
لتظل راياته مرفوعة خفاقة على الدوام".
انطلاق المؤتمر السابع
وكان
المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني الحاكم في مصر انطلق السبت الموافق 25 ديسمبر
ولمدة ثلاثة أيام .
وشارك في فعاليات المؤتمر 4 آلاف و317 مشاركا منهم 12 من
أعضاء المكتب السياسي و34 من الوزراء و22 من أعضاء الأمانة العامة وجميع أمناء
المحافظات البالغ عددهم 29 أمينا و626 من نواب مجلسي الشعب والشورى بزيادة 11.5 %
عن النواب الذين حضروا فعاليات المؤتمر السنوي السابق و57 من أعضاء المجلس الأعلى
للسياسات و212 من أعضاء الأمانات المركزية و180 من أمانة التنظيم و27 من رؤساء
المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات و416 من أعضاء هيئات مكاتب المحافظات و570 من
ألامناء المساعدين وأمناء التنظيم في الأقسام والمحافظات و378 من أمناء الوحدات
الحزبية و877 من مندوبي وسائل الإعلام ، بالإضافة إلى عدد من القائمين بالخدمات
المساعدة.
وعلى هامش فعاليات المؤتمر ، قال الدكتور مفيد شهاب
وزير الدولة للشئون البرلمانية والمجالس النيابية في مصر إن الرئيس حسني مبارك لم
يرفض أبدا أي طلب بشأن بناء كنيسة لأن الرئيس لا يفرق بين كنيسة أو جامع, مشيرا إلى
أن مشروع قانون دور العبادة الموحد لا يزال محل دراسة متأنية من جانب لجنة متخصصة
بالحزب الوطني وذلك لتحديد السبل المثلى لتنظيم عملية بناء دور العبادة سواء
الكنيسة أو المسجد.
جاء ذلك خلال مناقشات لجنة "المواطنة والديمقراطية"
ضمن فعاليات المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني الديمقراطي بحضور الدكتور زكريا
عزمي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية والدكتور
مفيد شهاب واللواء محمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية والدكتور محمد
كمال أمين التدريب والتثقيف بالحزب.
وأضاف شهاب أن اللجنة المنوط بها بحث القواعد
الموضوعية لهذا الأمر ستنتهي من وضع الشكل الذي ستصدر فيه فكرة دور العبادة الموحد
سواء أكان قرارا إداريا أو رئاسيا أو قانون.
وأشار شهاب إلي أن العبرة ليست بالقوانين ولكن بالقدرة
علي التطبيق والصياغة الدقيقة وإلا كان الفشل حليف القانون, مؤكدا أن الأجندة
التشريعية للحزب الوطني تم إعدادها في الصيف الماضي بالتعاون والتنسيق مع مجلس
الوزراء وانتهت إلى أن تكون القضايا الاجتماعية هي الركيزة الأساسية لكافة
التشريعات الجديدة.
ومن جانبه, أكد الدكتور زكريا عزمي أن مصر لا تعرف
التقسيم أو التمييز إلى قبطي ومسلم, مشددا على أن المصريين جميعا نسيج واحد يعيشون
تحت علم مصر.
وأعرب عن رفضه للحديث عن تخصيص كوتة "حصة" للأقباط
بمجلس الشعب أسوة بكوتة المرأة وأشار إلى أن من شأن هذا الاتجاه تمزيق النسيج
الوطني وتفتيت الوحدة الوطنية ، مؤكدا أن احترم إرادة الناخبين تبقى هي الفيصل في
أي انتخابات تجري على أرض مصر.
وفي السياق ذاته ، أكد اللواء محمد عبد السلام المحجوب
أن اللامركزية هي خيار أساسي للحزب الوطني وحكومته في الفترة القادمة لما تتضمنه من
جعل المواطن شريكا أساسيا في صنع السياسات العامة ونقل الاختصاصات من دواوين
الوزارات إلي المستوى المحلي.
كما أعلن الدكتور محمد كمال أمين التثقيف والتدريب
بالحزب الحاكم أن وزارة العدل انتهت من تحديد الشكل المبدئي لقانون الأحوال الشخصية
الموحد للأقباط بعد حوار تم بينها و بين جميع طوائف الأقباط في مصر اتفقوا خلاله
على الصورة الأولية للقانون, مشيرا إلى أن الحزب سيتقدم قريبا بمشروع القانون لمجلس
الشعب في دورته البرلمانية الجديدة استنادا لما تم الاتفاق
عليه.
واستطرد كمال قائلا إن الحزب سوف يتقدم بمبادرات
تشريعية هامة منها قانون الوظيفة العامة والذي يتعلق بتحديث الجهاز الإداري للدولة
ومكافحة الفساد داخله عبر اتباع قواعد جديدة تتعلق بالمتابعة والرقابة والعدالة
والمساواة في الحصول علي فرصة عمل.
وذكر التليفزيون المصري أن كمال شدد أيضا على أهمية
قانون حماية أراضي الدولة والحفاظ عليها من عمليات التعدي وتحديد الاستخدام الأمثل
لها وكذلك تعديل بعض أحكام قانون العقوبات المتعلقة بجرائم التحرش الجنسي وهتك
العرض وخدش الحياء العام.
لمواجهة من يتربص بنا
 | |||
طالب الرئيس المصري حسني مبارك مساء السبت الموافق 25 ديسمبر الحزب بتنفيذ برنامجه
للانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب .
وركز مبارك في هذا الصدد على ثمانية محاور ، حيث طالب
الحزب الحاكم أولا بالمضى فى سياسات الإصلاح الإقتصادى وبرامجه والعمل على الإرتفاع
بمتوسط معدلات النمو "8%" خلال السنوات الخمس المقبلة ووضع قضية الإستثمار والتشغيل
على رأس الأولويات بما لذلك من مردود إيجابى على دخول المواطنين وإتاحة فرص العمل
وفتح أبواب الرزق للشباب.
كما طالب بالإرتقاء بأداء الجهاز الإدارى للدولة
والتصدى لجرائم إساءة استخدام السلطة والتعدى على المال العام, مع مواصلة سياسات
تحسين الأجور والسيطرة على الأسعار وخفض معدلات التضخم.
وتضمنت المحاور الثمانية أيضا النهوض بأوضاع الفلاح
المصرى والعمل على زيادة دخله وانتاجيته, بالمزيد من تطوير سياسات الزراعة والرى
والمزيد من الأخذ بأساليب حديثة للتصنيع الزراعى والمزيد من الجهود لمضاعفة
الصادرات الزراعية.
وشملت كذلك التوسع فى المناطق والإستثمارات الصناعية
لإرساء قاعدة جديدة للصناعة على مستوى المحافظات تتيح فرصا جديدة للاستثمارات
الوطنية والأجنبية وتفتح مجالات جديدة للعمل.
كما تضمنت مواصلة تطوير منظومة التعليم والتوسع فى
إتاحة فرص التعليم المتطور بمختلف مستوياته وتخصصاته بما يحقق نقلة نوعية فى
التعليم وجودته وإيلاء الإهتمام الواجب بالتعليم الفنى وتطبيق النظام الجديد
للثانوية العامة بما يخفف من أعباء الأسرة المصرية ويسهم فى تطوير التعليم الجامعى
وقبل الجامعى.
وبجانب ما سبق ، طالب الرئيس مبارك بتحقيق معدلات أعلى
فى تنفيذ برنامج الإستهداف الجغرافى للفقر والعمل على مضاعفة عدد الأسر المستفيدة
من مساعدات الضمان الاجتماعى للمرة الثانية وتوفير معاش لمن لا معاش له, مع إضافة
الملايين من الأسر المصرية للتأمين الصحى من خلال الاستمرار فى تطوير النظام الحالى
وبدء العمل بنظام التأمين الصحى الجديد.
كما طالب بتحسين مستوى ما يقدم للمواطنين من خدمات
وطرح حلول غير تقليدية ومبتكرة للمشكلات المزمنة التى تواجه المواطنين فى حياتهم
اليومية.
وشملت المحاور الثمانية أيضا المضى فى تطوير الإطار
التشريعى والتنفيذى للتوسع فى اللامركزية بما يعزز نطاق المشاركة والرقابة الشعبية
للمحليات وبما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويلبى إحتياجات المواطنين
وأولوياتهم.
وبعد عرض المحاور الثمانية ، قال الرئيس مبارك :" تلك هى تكليفاتى
للحزب وحكومته وهيئته البرلمانية وتلك هى رسالتى لكم خلال هذا المؤتمر السنوى
، العمل لتنفيذ برنامج الحزب لابد أن يبدأ من اليوم وأن ينطلق من هذا المؤتمر" ،
مطالبا الحكومة بأن تبدأ على الفور فى وضع البرنامج التنفيذى للنهوض بهذه التكليفات
وتنفيذ تعهدات البرنامج فى عامه الأول وفق إطار زمنى محدد وتوقيتات واضحة أكد
الرئيس مبارك أنه سوف يتابعها أولا بأول ويحاسب على الالتزام
بها.
وأضاف "سوف نمضى فى تنفيذ البرنامج الجديد للحزب بذات
العزم والتصميم الذى بذلناه خلال المرحلة الماضية واضعين نصب أعيننا مصالح الوطن
والمواطنين وبعيدا عن أية مصالح ذاتية أو حزبية ضيقة".
وفي تعليق ضمني على شبكة التجسس الإسرائيلية التي
ضبطتها مصر مؤخرا ، قال الرئيس مبارك :" لا شيء يعلو لدينا على أمن مصر القومى ،
عيوننا ساهرة لمواجهة كل من يتربص بنا ونعلم أن السلام لا يعني الركون للتراخى أو
الإسترخاء , نواصل التحرك من أجل قضايا منطقتنا وأمتنا نبذل أقصى الجهد من أجل
القضية الفلسطينية والسلام العادل والشامل , نعمل من أجل استقرار لبنان والعراق
ومنطقة الخليج ونولى إهتماما فائقا للحفاظ على أمن وإستقرار السودان بشماله وجنوبه
وفى دارفور".
وبالنسبة لاحتفالات أعياد الميلاد ، قال الرئيس مبارك
:" إن العالم إذ يحتفل بأعياد الميلاد والعام الجديد وإذ يتأهب أقباط مصر للاحتفال
بعيد الميلاد المجيد فإننا نتطلع لأن يعم السلام الشرق الأوسط ولأن يحمل معه الأمن
والطمأنينة والخير لسائر دوله وشعوبه فلقد طالت معاناة هذه المنطقة المضطربة عقودا
طويلة وآن لها أن تنعم بالسلام والأمن والإستقرار وأن تحقق ما تصبو إليه من تقدم
وازدهار".
واختتم مبارك كلمته قائلا :" إن هذا المؤتمر السنوى
السابع هو تجديد لوعد والتزام وعد لأبناء الشعب بإنطلاقة جديدة وإلتزام بتعهد
الحزب بتحقيقها, إنطلاقة نحلم بها ونسعى إليها تستكمل أركان مجتمع مصرى حديث ومتطور
يدفع بجميع فئات شعبه إلى الأمام ويعزز الأمل والثقة بالمستقبل فى قلوب أبنائه ,
مجتمع يرسخ دعائم الدولة المدنية لا يخلط الدين بالسياسة ويعزز قيم المواطنة
والمشاركة بين مسلميه وأقباطه , مجتمع متماسك يحفظ وحدته الوطنية ويقطع الطريق على
قوى الإرهاب والتطرف , مجتمع لمصريين أحرار يعلمون طريقهم للمستقبل ويسعون من أجله
ويقوى به إقتصادهم ويرتفع مستوى معيشتهم عاما بعد عام ، سيظل الإنسان المصرى هو
الغاية والهدف وستظل مصر وطنا عزيزا نعيش فيه ويعيش فينا نبذل من أجله كل جهد وعطاء
لتظل راياته مرفوعة خفاقة على الدوام".
انطلاق المؤتمر السابع
 | |||
المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني الحاكم في مصر انطلق السبت الموافق 25 ديسمبر
ولمدة ثلاثة أيام .
وشارك في فعاليات المؤتمر 4 آلاف و317 مشاركا منهم 12 من
أعضاء المكتب السياسي و34 من الوزراء و22 من أعضاء الأمانة العامة وجميع أمناء
المحافظات البالغ عددهم 29 أمينا و626 من نواب مجلسي الشعب والشورى بزيادة 11.5 %
عن النواب الذين حضروا فعاليات المؤتمر السنوي السابق و57 من أعضاء المجلس الأعلى
للسياسات و212 من أعضاء الأمانات المركزية و180 من أمانة التنظيم و27 من رؤساء
المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات و416 من أعضاء هيئات مكاتب المحافظات و570 من
ألامناء المساعدين وأمناء التنظيم في الأقسام والمحافظات و378 من أمناء الوحدات
الحزبية و877 من مندوبي وسائل الإعلام ، بالإضافة إلى عدد من القائمين بالخدمات
المساعدة.
وعلى هامش فعاليات المؤتمر ، قال الدكتور مفيد شهاب
وزير الدولة للشئون البرلمانية والمجالس النيابية في مصر إن الرئيس حسني مبارك لم
يرفض أبدا أي طلب بشأن بناء كنيسة لأن الرئيس لا يفرق بين كنيسة أو جامع, مشيرا إلى
أن مشروع قانون دور العبادة الموحد لا يزال محل دراسة متأنية من جانب لجنة متخصصة
بالحزب الوطني وذلك لتحديد السبل المثلى لتنظيم عملية بناء دور العبادة سواء
الكنيسة أو المسجد.
جاء ذلك خلال مناقشات لجنة "المواطنة والديمقراطية"
ضمن فعاليات المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني الديمقراطي بحضور الدكتور زكريا
عزمي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية والدكتور
مفيد شهاب واللواء محمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية والدكتور محمد
كمال أمين التدريب والتثقيف بالحزب.
وأضاف شهاب أن اللجنة المنوط بها بحث القواعد
الموضوعية لهذا الأمر ستنتهي من وضع الشكل الذي ستصدر فيه فكرة دور العبادة الموحد
سواء أكان قرارا إداريا أو رئاسيا أو قانون.
وأشار شهاب إلي أن العبرة ليست بالقوانين ولكن بالقدرة
علي التطبيق والصياغة الدقيقة وإلا كان الفشل حليف القانون, مؤكدا أن الأجندة
التشريعية للحزب الوطني تم إعدادها في الصيف الماضي بالتعاون والتنسيق مع مجلس
الوزراء وانتهت إلى أن تكون القضايا الاجتماعية هي الركيزة الأساسية لكافة
التشريعات الجديدة.
ومن جانبه, أكد الدكتور زكريا عزمي أن مصر لا تعرف
التقسيم أو التمييز إلى قبطي ومسلم, مشددا على أن المصريين جميعا نسيج واحد يعيشون
تحت علم مصر.
وأعرب عن رفضه للحديث عن تخصيص كوتة "حصة" للأقباط
بمجلس الشعب أسوة بكوتة المرأة وأشار إلى أن من شأن هذا الاتجاه تمزيق النسيج
الوطني وتفتيت الوحدة الوطنية ، مؤكدا أن احترم إرادة الناخبين تبقى هي الفيصل في
أي انتخابات تجري على أرض مصر.
وفي السياق ذاته ، أكد اللواء محمد عبد السلام المحجوب
أن اللامركزية هي خيار أساسي للحزب الوطني وحكومته في الفترة القادمة لما تتضمنه من
جعل المواطن شريكا أساسيا في صنع السياسات العامة ونقل الاختصاصات من دواوين
الوزارات إلي المستوى المحلي.
كما أعلن الدكتور محمد كمال أمين التثقيف والتدريب
بالحزب الحاكم أن وزارة العدل انتهت من تحديد الشكل المبدئي لقانون الأحوال الشخصية
الموحد للأقباط بعد حوار تم بينها و بين جميع طوائف الأقباط في مصر اتفقوا خلاله
على الصورة الأولية للقانون, مشيرا إلى أن الحزب سيتقدم قريبا بمشروع القانون لمجلس
الشعب في دورته البرلمانية الجديدة استنادا لما تم الاتفاق
عليه.
واستطرد كمال قائلا إن الحزب سوف يتقدم بمبادرات
تشريعية هامة منها قانون الوظيفة العامة والذي يتعلق بتحديث الجهاز الإداري للدولة
ومكافحة الفساد داخله عبر اتباع قواعد جديدة تتعلق بالمتابعة والرقابة والعدالة
والمساواة في الحصول علي فرصة عمل.
وذكر التليفزيون المصري أن كمال شدد أيضا على أهمية
قانون حماية أراضي الدولة والحفاظ عليها من عمليات التعدي وتحديد الاستخدام الأمثل
لها وكذلك تعديل بعض أحكام قانون العقوبات المتعلقة بجرائم التحرش الجنسي وهتك
العرض وخدش الحياء العام.
» كنوز الفراعنه
» الثقب الاسود
» طفل بطل
» دكتور زاكي الدين احمد حسين
» البطل عبدالرؤوف عمران
» نماذج مشرفه من الجيش المصري
» حافظ ابراهيم
» حافظ ابراهيم
» دجاجة القاضي
» اخلاق رسول الله
» يوم العبور في يوم اللا عبور
» من اروع ما قرات عن السجود
» قصه وعبره
» كيف تصنع شعب غبي