دستور دولة الكويت
الباب الأول
الدولة ونظام الحكم
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت،
رغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز، وأيمانا بدور هذا
اكب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الإنسانية .
وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية،
ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية، المساواة، والعدالة
الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة
الفرد، وحرص على صالح المجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن
واستقراره .
وبعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال .
وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي
صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه :
أمير دولة الكويت
عبدالله السالم الصباح
صدر في قصر السيف في 14 جمادى الثاني 1382 هـ ،
الموافق 11 نوفمبر 1962 م .
مادة 1
الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة ، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها .
وشعب الكويت جزء من الأمة العربية .
مادة 2
دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع .
مادة 3
لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية .
مادة 4
الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح .
ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر
أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة،
بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس .
وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على
الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس احدهم وليا للعهد .
ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين .
وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من
تاريخ العمل بهذا الدستور ، وتكون له صفة دستورية فلا يجوز تعديله إلا
بالطريقة المقررة لتعديل الدستور .
مادة 5
يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني.
مادة 6
نظام الحكم في دولة الكويت ديمقراطي ، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا ، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي
مادة 7
العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقي بين المواطنين .
مادة 8
تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين .
مادة 9
الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين، والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة .
مادة 10
ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي .
مادة 11
تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن
العمل ، كما توفر لهم خدمات التامين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية
والرعاية الصحية .
مادة 12
تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية .
مادة 13
التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه .
مادة 14
ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي .
مادة 15
تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة .
مادة 16
الملكية وراس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة
الوطنية ، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون .
مادة 17
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن .
مادة 18
الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع احد من التصرف في ملكه إلا في حدود
القانون. ولا ينزع عن احد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة
في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا .
والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية .
مادة 19
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة بالقانون .
مادة 20
الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين
النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة
الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود
القانون .
مادة 21
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة ، تقوم على حفظها وحسن
استغلالها ، بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني .
مادة 22
ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية،
العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وعلاقة ملاك العقارات بمستأجريها .
مادة 23
تشجع الدولة التعاون والادخار ، وتشرف على تنظيم الائتمان .
مادة 24
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة .
مادة 25
تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن
العامة، وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية .
مادة 26
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.
الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة
مادة 27
الجنسية الكويتية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون.
مادة 28
لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها.
مادة 29
الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق
والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو
الدين.
مادة 30
الحرية الشخصية مكفولة.
مادة 31
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه أو تفتيشه آو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.
مادة 32
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.
مادة 33
العقوبة شخصية.
مادة 34
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.
ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.
مادة 35
حرية الاعتقاد مطلقة ، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا
للعادات المرعية ، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب.
مادة 36
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره
بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها
القانون .
مادة 37
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون .
مادة 38
للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .
مادة 39
حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا
يجوز مراقبة الرسائل، أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون
وبالإجراءات المنصوص عليها فيه .
مادة 40
التعليم حق للكويتيين ، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام
والآداب ، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون .
ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية .
وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي .
مادة 41
لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه .
والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه .
مادة 42
لا يجوز فرض عمل إجباري على احد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل .
مادة 43
حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سليمة مكفولة وفقا
للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، ولا يجوز إجبار احد على الانضمام
إلى أي جمعية أو نقابة .
مادة 44
للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق ، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة .
والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي
يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي
الآداب .
مادة 45
لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا الهيئات النظامية والأشخاص المعنوية .
مادة 46
تسليم اللاجئين السياسيين محظور .
مادة 47
الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين، ينظمه القانون .
مادة 48
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .
وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة.
مادة 49
مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت
الباب الرابع
السلطات
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 50
يقوم النظام على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز
لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور .
مادة 51
السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور .
مادة 52
السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور .
مادة 53
السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير، في حدود الدستور .
الفصل الثاني
رئيس الدولة
مادة 54
الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس .
مادة 55
يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه .
مادة 56
يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء ، بعد المشاورات التقليدية ، ويعفيه من
منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس
الوزراء ، ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم ، ولا يزيد
عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة .
مادة 57
يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة .
مادة 58
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة ، كما يسال كل وزير أمامه عن أعمال وزارته .
مادة 59
يحدد القانون المشار إليه في المادة الرابعة الشروط اللازمة لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية .
مادة 60
يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته ، في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الآتية
: " اقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات
الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
مادة 61
يعين الأمير، في حالة تغيبه خارج الإمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه ،
نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه، وذلك بأمر أميري ويجوز أن يتضمن هذا الأمر
تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه أو تحديدا لنطاقها .
مادة 62
يشترط في نائب الأمير الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور ،
وان كان وزيرا أو عضوا في مجلس الأمة فلا يشترك في أعمال الوزارة أو المجلس
مدة نيابته عن الأمير.
مادة 63
يؤدي نائب الأمير قبل مباشرة صلاحياته ، في جلسة خاصة لمجلس الأمة، اليمين
المنصوص عليه في المادة 60 مشفوعة بعبارة ، " وان أكون مخلصا للأمير ".
وفي حال عدم انعقاد المجلس يكون أداء اليمين المذكورة أمام الأمير .
مادة 64
تسرى بالنسبة لنائب الأمير الأحكام المنصوص عليها في المادة 131 من هذا الدستور .
مادة 65
للأمير حق اقتراح قوانين وحق التصديق عليها وإصدارها ، ويكون الإصدار خلال
ثلاثين يوما من تاريخ رفعها إليه من مجلس الأمة وتخفض هذه المدة إلى سبعة
أيام في حالة الاستعجال بقرار من مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف
منهم .
ولا تحسب أيام العطلة الرسمية من مدة الإصدار .
ويعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر إذا مضت المدة المقررة للإصدار دون أن يطلب رئيس الدولة إعادة نظره.
مادة 66
يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب ، فإذا اقره مجلس الأمة
ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير
وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه فان لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع
النظر فيه في دور الانعقاد نفسه ، فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد أخر
إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه
الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه .
مادة 67
الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقا للقانون .
مادة 68
يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم ، أما الحرب الهجومية فمحرمة .
مادة 69
يعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون
وبالإجراءات المنصوص عليها فيه ، ويكون إعلان الحكم العرفي بمرسوم ، ويعرض
هذا المرسوم على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوما التالية له للبت في مصير
الحكم العرفي ، وإذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الأمر على المجلس الجديد
في أول اجتماع له .
ويشترط لاستمرار الحكم العرفي أن يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم .
وفي جميع الأحوال يجب أن يعاد عرض الأمر على مجلس الأمة ، بالشروط السابقة ، كل ثلاثة اشهر .
مادة 70
يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فورا مشفوعة بما يناسب من
البيان ، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها
في الجريدة الرسمية .
على أن معاهدات الصلح والتحالف ، والمعاهدات المعلقة بأراضي الدولة أو
ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة ،
ومعاهدات التجارة والملاحة ، والإقامة والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة
شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلا لقوانين الكويت
يجب لنفاذها أن تصدر بقانون . ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطا
سرية تناقض شروطها العلنية.
مادة 71
إذا حدث فيما بين ادوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع
في اتخاذ تدابير لا تتحمل التأخير ، جاز للأمير أن يصدر في شانها مراسيم
تكون لها قوة القانون ، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات
المالية الواردة في قانون الميزانية .
ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ،
إذا كان المجلس قائما ، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل
التشريعي ، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون ، إلا
إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من
آثارها بوجه أخر .
مادة 72
يضع الأمير ، بمراسيم ، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن
تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها ويجوز أن يعين القانون أداة
أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه .
مادة 73
يضع الأمير ، بمراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين .
مادة 74
يعين الأمير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول
الأجنبية ، ويعزلهم وفقا للقانون ، ويقبل ممثلي الدول الأجنبية لديه .
مادة 75
للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها ، أما العفو الشامل فلا
يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو .
مادة 76
يمنح الأمير أوسمة الشرف وفقا للقانون .
مادة 77
تسك العملة باسم الأمير وفقا للقانون .
مادة 78
عند توليه رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون ، وذلك لمدة حكمه
الفصل الثالث
السلطة التشريعية
مادة 79
لا يصدر قانون إلا إذا اقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير .
مادة 80
يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر ، وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب .
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم .
مادة 81
تحدد الدوائر الانتخابية بقانون .
مادة 82
يشترط في عضو مجلس الأمة :
أ) أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون .
ب) أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب .
ج) أن لا تقل سنه يوم الانتخاب ثلاثين سنة ميلادية .
د) أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .
مادة 83
مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ، ويجري التجديد
خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 .
والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم .
ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا لضرورة في حالة الحرب ، ويكون هذا المد بقانون .
مادة 84
إذا خلا محل احد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته ، لأي سبب من الأسباب ،
انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو ، وتكون مدة
العضو الجديد لنهاية مدة سلفه .
وإذا وقع الخلو في خلال ستة الأشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل .
مادة 85
لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية اشهر ، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية .
الباب الأول
الدولة ونظام الحكم
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت،
رغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز، وأيمانا بدور هذا
اكب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الإنسانية .
وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية،
ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية، المساواة، والعدالة
الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة
الفرد، وحرص على صالح المجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن
واستقراره .
وبعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال .
وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي
صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه :
أمير دولة الكويت
عبدالله السالم الصباح
صدر في قصر السيف في 14 جمادى الثاني 1382 هـ ،
الموافق 11 نوفمبر 1962 م .
مادة 1
الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة ، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها .
وشعب الكويت جزء من الأمة العربية .
مادة 2
دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع .
مادة 3
لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية .
مادة 4
الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح .
ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر
أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة،
بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس .
وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على
الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس احدهم وليا للعهد .
ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين .
وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من
تاريخ العمل بهذا الدستور ، وتكون له صفة دستورية فلا يجوز تعديله إلا
بالطريقة المقررة لتعديل الدستور .
مادة 5
يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني.
مادة 6
نظام الحكم في دولة الكويت ديمقراطي ، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا ، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي
مادة 7
العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقي بين المواطنين .
مادة 8
تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين .
مادة 9
الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين، والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة .
مادة 10
ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي .
مادة 11
تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن
العمل ، كما توفر لهم خدمات التامين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية
والرعاية الصحية .
مادة 12
تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية .
مادة 13
التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه .
مادة 14
ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي .
مادة 15
تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة .
مادة 16
الملكية وراس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة
الوطنية ، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون .
مادة 17
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن .
مادة 18
الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع احد من التصرف في ملكه إلا في حدود
القانون. ولا ينزع عن احد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة
في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا .
والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية .
مادة 19
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة بالقانون .
مادة 20
الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين
النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة
الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود
القانون .
مادة 21
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة ، تقوم على حفظها وحسن
استغلالها ، بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني .
مادة 22
ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية،
العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وعلاقة ملاك العقارات بمستأجريها .
مادة 23
تشجع الدولة التعاون والادخار ، وتشرف على تنظيم الائتمان .
مادة 24
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة .
مادة 25
تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن
العامة، وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية .
مادة 26
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.
الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة
مادة 27
الجنسية الكويتية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون.
مادة 28
لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها.
مادة 29
الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق
والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو
الدين.
مادة 30
الحرية الشخصية مكفولة.
مادة 31
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه أو تفتيشه آو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.
مادة 32
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.
مادة 33
العقوبة شخصية.
مادة 34
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.
ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.
مادة 35
حرية الاعتقاد مطلقة ، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا
للعادات المرعية ، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب.
مادة 36
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره
بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها
القانون .
مادة 37
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون .
مادة 38
للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .
مادة 39
حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا
يجوز مراقبة الرسائل، أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون
وبالإجراءات المنصوص عليها فيه .
مادة 40
التعليم حق للكويتيين ، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام
والآداب ، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون .
ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية .
وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي .
مادة 41
لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه .
والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه .
مادة 42
لا يجوز فرض عمل إجباري على احد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل .
مادة 43
حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سليمة مكفولة وفقا
للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، ولا يجوز إجبار احد على الانضمام
إلى أي جمعية أو نقابة .
مادة 44
للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق ، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة .
والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي
يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي
الآداب .
مادة 45
لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا الهيئات النظامية والأشخاص المعنوية .
مادة 46
تسليم اللاجئين السياسيين محظور .
مادة 47
الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين، ينظمه القانون .
مادة 48
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .
وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة.
مادة 49
مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت
الباب الرابع
السلطات
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 50
يقوم النظام على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز
لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور .
مادة 51
السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور .
مادة 52
السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور .
مادة 53
السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير، في حدود الدستور .
الفصل الثاني
رئيس الدولة
مادة 54
الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس .
مادة 55
يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه .
مادة 56
يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء ، بعد المشاورات التقليدية ، ويعفيه من
منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس
الوزراء ، ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم ، ولا يزيد
عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة .
مادة 57
يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة .
مادة 58
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة ، كما يسال كل وزير أمامه عن أعمال وزارته .
مادة 59
يحدد القانون المشار إليه في المادة الرابعة الشروط اللازمة لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية .
مادة 60
يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته ، في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الآتية
: " اقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات
الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
مادة 61
يعين الأمير، في حالة تغيبه خارج الإمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه ،
نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه، وذلك بأمر أميري ويجوز أن يتضمن هذا الأمر
تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه أو تحديدا لنطاقها .
مادة 62
يشترط في نائب الأمير الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور ،
وان كان وزيرا أو عضوا في مجلس الأمة فلا يشترك في أعمال الوزارة أو المجلس
مدة نيابته عن الأمير.
مادة 63
يؤدي نائب الأمير قبل مباشرة صلاحياته ، في جلسة خاصة لمجلس الأمة، اليمين
المنصوص عليه في المادة 60 مشفوعة بعبارة ، " وان أكون مخلصا للأمير ".
وفي حال عدم انعقاد المجلس يكون أداء اليمين المذكورة أمام الأمير .
مادة 64
تسرى بالنسبة لنائب الأمير الأحكام المنصوص عليها في المادة 131 من هذا الدستور .
مادة 65
للأمير حق اقتراح قوانين وحق التصديق عليها وإصدارها ، ويكون الإصدار خلال
ثلاثين يوما من تاريخ رفعها إليه من مجلس الأمة وتخفض هذه المدة إلى سبعة
أيام في حالة الاستعجال بقرار من مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف
منهم .
ولا تحسب أيام العطلة الرسمية من مدة الإصدار .
ويعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر إذا مضت المدة المقررة للإصدار دون أن يطلب رئيس الدولة إعادة نظره.
مادة 66
يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب ، فإذا اقره مجلس الأمة
ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير
وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه فان لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع
النظر فيه في دور الانعقاد نفسه ، فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد أخر
إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه
الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه .
مادة 67
الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقا للقانون .
مادة 68
يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم ، أما الحرب الهجومية فمحرمة .
مادة 69
يعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون
وبالإجراءات المنصوص عليها فيه ، ويكون إعلان الحكم العرفي بمرسوم ، ويعرض
هذا المرسوم على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوما التالية له للبت في مصير
الحكم العرفي ، وإذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الأمر على المجلس الجديد
في أول اجتماع له .
ويشترط لاستمرار الحكم العرفي أن يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم .
وفي جميع الأحوال يجب أن يعاد عرض الأمر على مجلس الأمة ، بالشروط السابقة ، كل ثلاثة اشهر .
مادة 70
يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فورا مشفوعة بما يناسب من
البيان ، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها
في الجريدة الرسمية .
على أن معاهدات الصلح والتحالف ، والمعاهدات المعلقة بأراضي الدولة أو
ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة ،
ومعاهدات التجارة والملاحة ، والإقامة والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة
شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلا لقوانين الكويت
يجب لنفاذها أن تصدر بقانون . ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطا
سرية تناقض شروطها العلنية.
مادة 71
إذا حدث فيما بين ادوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع
في اتخاذ تدابير لا تتحمل التأخير ، جاز للأمير أن يصدر في شانها مراسيم
تكون لها قوة القانون ، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات
المالية الواردة في قانون الميزانية .
ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ،
إذا كان المجلس قائما ، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل
التشريعي ، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون ، إلا
إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من
آثارها بوجه أخر .
مادة 72
يضع الأمير ، بمراسيم ، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن
تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها ويجوز أن يعين القانون أداة
أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه .
مادة 73
يضع الأمير ، بمراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين .
مادة 74
يعين الأمير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول
الأجنبية ، ويعزلهم وفقا للقانون ، ويقبل ممثلي الدول الأجنبية لديه .
مادة 75
للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها ، أما العفو الشامل فلا
يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو .
مادة 76
يمنح الأمير أوسمة الشرف وفقا للقانون .
مادة 77
تسك العملة باسم الأمير وفقا للقانون .
مادة 78
عند توليه رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون ، وذلك لمدة حكمه
الفصل الثالث
السلطة التشريعية
مادة 79
لا يصدر قانون إلا إذا اقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير .
مادة 80
يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر ، وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب .
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم .
مادة 81
تحدد الدوائر الانتخابية بقانون .
مادة 82
يشترط في عضو مجلس الأمة :
أ) أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون .
ب) أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب .
ج) أن لا تقل سنه يوم الانتخاب ثلاثين سنة ميلادية .
د) أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .
مادة 83
مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ، ويجري التجديد
خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 .
والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم .
ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا لضرورة في حالة الحرب ، ويكون هذا المد بقانون .
مادة 84
إذا خلا محل احد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته ، لأي سبب من الأسباب ،
انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو ، وتكون مدة
العضو الجديد لنهاية مدة سلفه .
وإذا وقع الخلو في خلال ستة الأشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل .
مادة 85
لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية اشهر ، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية .
» كنوز الفراعنه
» الثقب الاسود
» طفل بطل
» دكتور زاكي الدين احمد حسين
» البطل عبدالرؤوف عمران
» نماذج مشرفه من الجيش المصري
» حافظ ابراهيم
» حافظ ابراهيم
» دجاجة القاضي
» اخلاق رسول الله
» يوم العبور في يوم اللا عبور
» من اروع ما قرات عن السجود
» قصه وعبره
» كيف تصنع شعب غبي