الكنيسة المصرية: تصرفات دير الأنبا بيشوي غير حكيمة

استمر تجاهل البابا شنودة للأحداث الجارية، ورفض خلال عظته
الأسبوعية مساء أمس الأول، التعليق عليها، باستثناء أنه تمنى الهدوء
لليبيا، مؤكدا أن الكنائس الثلاث هناك بأمان.

فيما وصفت
الكنيسة القبطية إقدام دير الأنبا بيشوي في صحراء وادي النطرون على بناء
سور حول الدير على أراضي الدولة، تصرفا "غير حكيم"، حتى ولو استهدف تأمين
الدير، وقالت الكاتدرائية الكبرى بالعباسية، إنها ترفض استخدام العنف في
هدم السور، لكنها لا تدافع عن سور مخالف تم بناؤه على أراض الدولة.

وتعليقا
على مظاهرات شباب الأقباط التي خرجت عقب العظة الأسبوعية للبابا، مساء أمس
الأربعاء، قال أسقف لـ"الشروق": إن الكنيسة أوردت أحد رجالها للتحدث
للشباب لإنهاء التظاهرة، وانسحب أغلب الشباب، وبقيت مجموعة "مندسة" لا
سيطرة للكنيسة عليها.

كان نحو 700 قبطي، قد نظموا مسيرة سلمية من
الكاتدرائية بالعباسية، وتوجهوا إلى ميدان التحرير، للتنديد بما اعتبروه
استخداما مفرطا للعنف من قبل قوات مدعومة بالجيش ضد دير الأنبا بيشوي.

وأصدر
المجلس الأعلى للقوات المسلحة "رسالة رقم 13" على موقع الجيش على فيسبوك،
نفى فيه أن تكون قوات الجيش قد اعتدت على الدير بأي شكل، أو أن تكون هناك
أية نية لهدم الدير الأثري، مؤكدا أن ما تم التعامل عليه من قبل الجيش هو
السور المخالف المبني على أراضي الدولة خارج الدير.

وأصدر دير
الأنبا بيشوي بصحراء وادي النطرون بيانا أكد خلاله أن الأرض التي استولى
عليها، سبق وأن قدم طلبا بالحصول عليها، لكنه لم يلق موافقة من الدولة،
وقال في البيان المنشور على الموقع الرسمي للدير، إن "الجيش قام بهدم سور
صغير في مواجهة الدير الأثري قام الدير ببنائه للحماية بعد أحداث 25 يناير،
وهروب كل أفراد الشرطة من أمام الدير، وهو السور المبني على قطعة أرض
صغيرة تم تقديم طلب بها عدة مرات إلى الأجهزة المختصة".

وأضاف الدير
في البيان الذي اعتبره متابعون أول اعتراف رسمي من دير مصري بالتعدي على
أراضي الدولة، أن السور المخالف "تم بناؤه على مرأى و مسمع من أفراد القوات
المسلحة المسؤولة عن تأمين المكان وقتها (بعد انسحاب الشرطة)"

واعتبر
الدير أن قوات الجيش واجهته بعنف بالغ أدى إلى إصابة 5 من العمال وأحد
الرهبان، وأضاف: "لذا نهيب ونستغيث بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة المسؤول
عن أمن كل المصريين أن يحقق في هذا الأمر".

وقال نجيب جبرائيل،
مستشار الكنيسة، أن النائب العام أصدر قرارا بتحويل الحادث إلى المجلس
الأعلى العسكري، لبحث "أسباب وملابسات العنف الذي مورس من قوات تابعة
للجيش"، حسب تعبير جبرائيل، وهو ما لم يتسن لـ"الشروق" التأكد منه.