هل أزف حل أمن الدولة بمصر؟

صعد النشطاء المصريون حملتهم المطالبة بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة
الذي خلف سمعة سيئة لدى المصريين، وأطلقوا حملات إلكترونية تطالب بمحاصرة
مقرات الجهاز لوقف عمله ومنع تهريب بعض ضباطه لمستنداته الهامة، وجمع
توقيعات لاستصدار قرار قضائي بمحاكمة قياداته، وسط أنباء عن اتجاه الجيش
-الذي يحكم البلاد- لتجميد عمل الجهاز لحين الفصل في أمره.
ويقول مراقبون إن ما شهدته مصر في الساعات الماضية من إضرام النار في
عدد من مقار الجهاز ومحاصرة عدد آخر ومهاجمة واقتحام المقرات في القاهرة
والمحافظات، عززت مخاوف الجيش من إمكانية انفجار الوضع الأمني إذا استمر
تجاهل مطالب الثوار بإلغاء الجهاز.

وكان متظاهرون حاصرو المقر
الرئيسي لأمن الدولة بمدينة نصر ومقره بمحافظة 6 أكتوبر ومقر الدقي،
واقتحموا مقره في مدينة الإسكندرية مساء الجمعة بعد تعرضهم للرصاص الحي
والقنابل الحارقة من داخله أثناء تظاهرهم أمامه.
وقال شهود عيان للجزيرة نت إن قوات الجيش التي فصلت بين الجانبين طالبت
الضباط بوقف إطلاق النار على المتظاهرين لكنهم رفضوا، وقال شاهد آخر إن
بعضا من أفراد الجيش أصيبوا برصاص ضباط الأمن.

الجيش تدخل بين المتظاهرين ورجال الأمن (رويترز)

وفي القاهرة تكرر المشهد السابق أمام مقر أمن الدولة بمنطقة الدقي.
كما ذكر نشطاء يقطنون قرب بعض مقار الجهاز في مدينة 6 أكتوبر على
حساباتهم الشخصية في موقعي فيسبوك وتويتر أنهم شاهدوا الضباط وهم يحرقون
أطنانا من الملفات التي يعتقد أنها تحمل أدلة تورط ضباط الجهاز في قضايا
تعذيب وتنصت على أجهزة حساسة بالدولة.
وقد فرض الجيش المصري حصارا على مقر أمن الدولة في مدينة 6 أكتوبر بعد
إحراق مستندات هامة بالجهاز وتدفق أعداد كبيرة من المتظاهرين لمحاصرته.
وقال نشطاء إن ضباط الجيش تحفظوا على ضباط أمن الدولة وطلبوا منهم عدم
الخروج من المقر بسياراتهم خوفا من تهريب مستندات وملفات بها والانتظار
لإخراجهم بالسيارات العسكرية. وجاء قرار الجيش استجابة لمطالب لجان شعبية
أبدت قلقها من إحراق الملفات وتهريبها.
وربما يتعلق الأمر بما كشفت عنه صحف مصرية حول وثائق حصل عليها الثوار
من مقار أمن الدولة التي اقتحموها يوم جمعة الغصب وتكشف تورط الجهاز في
عمليات تجسس على الجيش المصري وإعداد تقارير سرية متعلقة بأنشطة القوات
المسلحة وقياداتها.

حزمة المطالب
وفي
ميدان التحرير حيث واصل عشرات المحتجين اعتصامهم رغم إقالة حكومة أحمد
شفيق، قال علاء منصور (شاب جامعي) إن المتظاهرين سيواصلون اعتصامهم
ومهاجمتهم لمقار أمن الدولة حتى يقتنع الجيش باستحالة استمرار هذا الجهاز،
ومعه حالة الطوارئ التي منحت هؤلاء الضباط الفرصة في إذلال المصريين طيلة
ثلاثين عاما.

وقالت إحدى المعتصمات بالميدان "الجيش لا يقتنع
بالتظاهرات فقط.. يجب أن يرى دليلا على الأرض.. وما حدث أمس في الإسكندرية
والدقي وما سنكرره اليوم وغدا وكل يوم في كل المحافظات من مهاجمة مقرات أمن
الدولة سيعطي رسالة قوية للجيش بضرورة حل الجهاز ومحاكمة ضباطه".

وأكد
أيمن سمير -أحد منظمي الاحتجاجات بالميدان- أن مطالب الثورة طرحت كحزمة
واحدة وأن مطلب إلغاء أمن الدولة لا يقل في أهميته عن إسقاط حكومة شفيق.
وأضاف "الجيش لايزال يتلكأ في التعامل مع هذا الجهاز، ولا نعلم كيف يمكن
إجراء انتخابات نزيهة في ظل استمرار الجهاز الذي يملك ضباطه خطابات اعتقال
مصادقا عليها وجاهزة لوضع اسم أي شخص في خانة الاسم الشاغرة".

المتظاهرون عثروا على وثائق أتلفت في مقر أمن الدولة بالإسكندرية (الأوروبية)

حملة
الغضب
والإصرار نفسه ترجمه نشطاء من الثوار والحقوقيين بحملة للمطالبة بإنهاء
وجود هذا الجهاز الأمني، بعنوان "الحملة الوطنية للقضاء على جهاز أمن
الدولة" اجتذبت نحو 13 ألف عضو خلال أيام، ونادت بـ"جمع مليون توقيع من
المصريين لإلغاء جهاز التعذيب وقتل الحريات ومحاكمة قادته".

وأوضح
مؤسسو الحملة على صفحتها الرئيسة أسبابهم للمطالبة بإلغاء هذا الجهاز،
ومنها "الجرائم الإنسانية والأخلاقية والسياسية التي ارتكبها منذ ثورة
يوليو 1952 خاصة التضييق على الحريات وتزوير الانتخابات والتحكم في
التعيينات الحكومية، وكراهية الشعب للجهاز وأفراده".
إضافة إلى "عدم أهميته بالنظر لوجود أجهزة أمنية عديدة لمكافحة أنواع
الجريمة المختلفة"، وأخيرا "عدم خضوع الجهاز لأي رقابة سواء من هيئة الشرطة
أو لرقابة النيابة العامة".

واقترحت الحملة تشكيل لجان شعبية
لمحاصرة مقار أمن الدولة ومنع خروج أو تدمير أي ملفات أو أوراق بها على يد
ضباط الجهاز، كما أكدت أن إزالة أمن الدولة يعني دق المسمار الأخير في نعش
نظام الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك وحزبه الحاكم سابقا
الحزب الوطني.

واتهم الأعضاء المشاركون بالحملة ضباط أمن الدولة
بترويع المواطنين عبر شبكة من البلطجية وعتاة المجرمين الذين اعتادوا
استخدامهم في الانتخابات، واستغرب بعضهم هجمات البلطجية على مدارس في
الإسكندرية ومستشفى في كفر الزيات، وأكدوا مسؤولية أمن الدولة عنها لخلق
فوضى أمنية تضمن للجهاز الاستمرار وتحمي قادته من المحاسبة.

الحملة
نفسها قدمت النموذج السوداني لحل جهاز أمن الدولة للتأكيد على قابلية تطبيق
طرح الثوار بالاستغناء عن الجهاز، إذ استعرضت الجرائم التي ارتكبها هذا
النظام بحق المواطنين السودانيين منذ تأسيسه عام 1978، حتى سقوطه على يد
الجيش بقيادة سوار الذهب عام 1985 وسجن كل قياداته وضباطه.