كواليس لقاء القوى السياسية مع القوات المسلحة.. إجماع على انتخاب الرئيس قبل مجلس الشعب.. والغزالى حرب يطالب بتدخل عسكرى فى ليبيا.. وبديع يؤيد الانتخابات البرلمانية أولا لإنجاز تعديل أو وضع دستور جديد

للمرة الأولى منذ توليه مسئولية إدارة البلاد، التقى المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم مع أكثر من 26 شخصية سياسية من ممثلى القوى السياسية والأحزاب على رأسهم السيد البدوى رئيس الوفد ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وأسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة وأبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط، وحمدين صباحى ممثلى حركة الكرامة، بجانب بعض ممثلى الأحزاب الأخرى .

اللقاء الذى تم بناء على اتصال مسبق من المجلس العسكرى بممثلى القوى السياسية، حضره أربعة من أعضاء المجلس العسكرى ليس من بينهم المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى لارتباطات رسمية، وتناول الاجتماع المرحلة الانتقالية والاستفتاء على التعديلات الدستورية وكذا الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وكشف عدد من قيادات الأحزاب أنهم تلقوا وعودا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدراسة تعديل قانون الانتخابات ليشمل نظامى القائمة والفردى، وجدد التزامه بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة بعد 6 أشهر بالرغم من مطالبة عدد كبير من الحاضرين بمد الفترة الانتقالية لتصل إلى عام ونصف.

وعلم "اليوم السابع"، أن خلافا نشب بين المشاركين فى اجتماع اليوم بسبب مطالبة الدكتور أسامة الغزالى حرب للقوات المسلحة بضرورة التدخل العسكرى فى ليبيا وهو ما أثار اعتراض البعض منهم أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصرى.

وذكر أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصرى، أنه طالب بإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، كما حذر من حالة الفراغ التشريعى التى من المتوقع أن تشهدها مصر فى حالة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية نظرا لأن رئيس الجمهورية سيكون مضطرا فى هذه الحالة إلى إصدار مراسيم قوانين دون الرجوع لمجلس الشعب، مما اعتبره أمرا غير مستحب.

وأضاف حسن أنه طالب بأن يراعى فى تشكيل الوزارة القادمة وجود كفاءات سياسية تتولى إدارة الدولة إلى جانب وزراء التكنوقراط، مسجلا أنه سجل اعتراضه أثناء الاجتماع على مطالبة الدكتور أسامة الغزالى حرب للقوات المسلحة بإجراء تدخل عسكرى فى ليبيا، مشيرا إلى أنه شدد على أنه لا يجوز للجيش المصرى التدخل فى شئون دولة عربية شقيقة.

فى حين أكدت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش نائب رئيس حزب التجمع أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ناشد المواطنين التعاون لإعادة وجه الحياة إلى المجتمع المصرى وتعهد بملاحقة جميع ملفات الفساد وعرض جميع الملفات على القضاء.

وأوضحت النقاش، أن المجلس الأعلى وعد بتعديل النظام الانتخابى الحالى إلى نظام جديد يجمع بين القائمة النسبية غير المشروطة والنظام الفردى، وأنه سيشكل لجنة تدرس إصدار قانون جديد بهذا المعنى مع تجنب أزمة عدم الدستورية، مشيرة إلى أن المجلس شكا من تراكم المهام على عاتقه، بالإضافة إلى وجود أعباء جديدة مثل عودة المصريين العاملين فى ليبيا، وطالب المجلس بمبادرات جديدة لإعادة الثقة بين الشرطة والشعب.

وقالت أمينة النقاش: "كان واضحا أن هناك ميل لدى الأعلى للقوات المسلحة لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية إلا أننى عرضت وجهة نظر حزب التجمع بضرورة تأجيل الانتخابات بأكملها وتمديد الفترة الانتقالية حتى يتثنى ظهور أحزاب سياسية جديدة وتستعيد الأحزاب القائمة قوتها"، مشيرة إلى أن المجتمعين اقترحوا أن يحلف الرئيس الجديد أمام المحكمة الدستورية العليا أو أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو أمام الشعب.

وشدد النائب السابق حمدين صباحى ممثل حزب الكرامة على استكمال أهداف الثورة، مطالبا بضرورة حل المجالس المحلية وعرض قانون الحكم المحلى للمراجعة التشريعية، وإصدار قرار عاجل بحل جهاز أمن الدولة، وطرح صباحى مجددا أهمية إطالة الفترة الانتقالية لست شهور أخرى يتولى خلالها إدارة البلاد مجلس رئاسى يضم عسكريين وقضاة، على أن تتم فى نهايتها الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأن يسبق ذلك بفترة كافية إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات العامة وحق تأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار.

ودعا صباحى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدار بيان واضح يؤكد فيه ضمانه للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمصريين وعلى رأسها تنفيذ حكم القضاء المصرى بحد أدنى للأجور ووضع حد أقصى للأجور، وإسقاط الديون عن الفلاحين، وغيرها من المطالب المشروعة للشعب المصرى.

وفيما يتعلق بتقديم الانتخابات الرئاسية لتسبق الانتخابات البرلمانية، قال صباحى إنه لا يمكن أن يتم انتخاب رئيس جمهورية حاليا بكل الصلاحيات الممنوحة له فى الدستور ودون وجود مجلس رقابى وتشريعى، مفضلا مد الفترة الانتقالية وبدء العمل خلالها على صياغة دستور جديد للبلاد يضع قواعد لنظام رئاسى- برلمانى يقلص صلاحيات الرئيس دون أن يحوله لمنصب شرفى، على أن يجرى بعدها فى نهاية الفترة الانتقالية إجراء الانتخابات البرلمانية أولا وتليها الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن ذلك هو التصور الأفضل فى رأيه لضمان فترة انتقالية سليمة وصحيحة لا تعرض البلاد لتكرار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مرة أخرى فى مدى زمنى قصير.

وأكد الدكتور محمد مرسى المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن المرشد العام للجماعة د. محمد بديع أكد فى لقائه مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنهم يؤيدون إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية ويوافقون على مضمونها المعلن من جاب اللجنة التى صاغت التعديلات، وكذلك إجراء الانتخابات البرلمانية أولا وذلك للحاجة لإجراء تعديلات دستورية وإيجاد مؤسسات تشريعية قادرة على لمشاركة فى إدارة البلاد فى المرحلة المؤقتة، وبعدها تجرير الانتخابات الرئاسية.

ووصف مرسى اللقاء الذى حضره حوالى 27 شخصية من أحزاب المعارضة وممثلى القوى السياسية بالجيد وبداية مبشرة للحوار حول مستقبل مصر فى مرحلة صعبة تحتاج مشاركة كل من يستطيع المساعدة طالما كان القصد منها المصلحة العامة وليس مصالح خاصة أو حزبية ضيقة.

وأشار مرسى إلى أن اللقاء كان يسيطر عليه شبه توافق وجهات النظر للمشاركين على طريقة إدارة الفترة الانتقالية خاصة ما يتعلق بالجوانب القانونية والتعديلات التشريعية والانتهاء من الانتخابات البرلمانية، وكذا ضرورة إعادة الأمن وإلغاء حالة الطوارئ بأسرع وقت والإفراج عن المعتقلين، مضيفا أن ممثلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة كانوا حريصين على تسليم البلاد لرئيس وبرلمان منتخب فى أقصى سرعة خلال الفترة الانتقالية ونفى أى طمع فى البقاء أو الاستمرار فى السلطة.