القوى الإقليمية .. محاولات توجيه الثورة .. والتلويح بسلاح المعونات

تصوير رويترز
تختلف مواقف القوى الإقليمية من أى ثورة تندلع فى دولة مجاورة وفقا لطبيعة
الثورة وعلاقة أى من تلك القوى بالنظام الذى تمت الإطاحة به، فى مقابل
تصورها لشكل النظام الجديد الذى من المفترض أن يستقر فى الدولة التى تشهد
الثورة.
ولعل هذا الأمر هو الذى يوضح موقف القوى الإقليمية المختلفة من الثورة
المصرية، فكان من المنطقى أن تقوم إيران وحزب الله وحماس وسوريا بالترحيب
بالتغيير فى مصر، نظرا لعداء تلك القوى مع نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك،
بينما كان من المنطقى أن تبدى قوى مثل إسرائيل والسعودية والأردن– تحفظا
لتحالفها مع النظام السابق.
ولعل وضوح الرؤية حول تحالفات وعداوات النظام السابق ما دفع لظهور
شائعات حول رغبة السعودية فى الضغط على الحكومة المصرية من خلال ورقة
العمالة المصرية لمنع محاكمة مبارك، أو حول احتمال قيام إسرائيل بمحاولة
لـ«انقاذ» مبارك من شرم الشيخ فى مقابل تأكيدات إيرانية على اقتداء
المصريين بثورة الجمهورية الإسلامية فى إطاحتهم بمبارك.
غير أن النقطة المركزية تبقى فى محاولات القوى الإقليمية المختلفة–
التى افتقدت إلى حد بعيد القدرة على التأثير القوى فى توجيه الثورة أثناء
مراحل اندلاعها.
ويبدو جليا أن غالبية الأطراف ترغب فى توجيه الثورة بأساليب متعددة،
غير أنها لا ترغب فى إفشال الثورة وإغراق مصر فى فوضى ستتضرر منها جميع
القوى الإقليمية بلا استثناء، خاصة فى ظل الفوضى التى تكتنف عدداً من دول
المنطقة وعلى رأسها ليبيا واليمن وبدرجة ما سوريا.
ولعل الطريقة الأولى التى تستخدمها القوى الإقليمية هى استخدام السلاح
المادى أو المعونات الاقتصادية، وهو السلاح الذى استخدمته القوة «القادرة»
ماديا وعلى رأسها السعودية والولايات المتحدة – والتى يمكن اعتبارها قوة
إقليمية بتواجد قواتها وبعظم مساحة مصالحها- ولذلك كانت المعونات
الاقتصادية محدودة التأثير على الرغم من أهميتها.
ويلاحظ هنا أن الولايات المتحدة أقرت برنامجا للتنمية الاقتصادية للدول التى شهدت ثورات «الربيع العربى» مؤخرا.
ويرجع هذا إلى أن الولايات المتحدة كانت ترغب فى أن تستحوذ على تحالف
مع دول قوية فى استقراء لاندلاع الحرب الباردة مع الولايات المتحدة لذا بدت
حريصة على دعم غرب أوروبا ليكون دولا تشكل حلفاء أقوياء، اقتصاديا وليس
عسكريا، أما فى الحالة المصرية فقد كان الدعم بمثابة «إغاثة عاجلة» لضمان
عدم تدهور الأوضاع فى مصر لتجنب سيناريو الفوضى، دون أن تصبح القاهرة قادرة
على التحول لقوة اقتصادية مستقلة بشكل عاجل على الأقل.
وترغب الولايات المتحدة وحلفاؤها فى المنطقة – إسرائيل والسعودية
والأردن- فى تجنب الفوضى فى مصر للعديد من الأسباب لعل أهمها الحفاظ على
أمن إسرائيل وهو ما يستلزم وجود سلطة مركزية قوية فى مصر تحافظ على استقرار
الحدود مع إسرائيل، كما أن المخاطرة بوجود حالة من عدم الاستقرار فى مصر
تعنى معاناة أوروبا - حتما- من موجة من الإرهاب والهجرة غير المشروعة، خاصة
مع تردى الأوضاع فى ليبيا.
أما السعودية، فتشير مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية إلى أن سبب دعمها
الرئيسى لاستقرار «مصر بعد الثورة» يعود إلى رغبتها فى تجنب ظهور نظام
إسلامى على أيدى الإخوان المسلمين، وهو ما يشكل تهديدا لشرعية وجود النظام
السعودى كالنظام السنى الوحيد فى المنطقة الذى يحرص على مواجهة النفوذ
الإيرانى فى الشرق الأوسط.
أما فى المعسكر الشرق أوسطى الآخر، فإن إيران تأمل فى أن تحصل على نظام حليف فى مصر، أو على الأقل نظام لا يناصبها العداء.
ويستخدم هذا المعسكر ورقة الضغط الإعلامى والشعبى من أجل قيادة
السياسات المصرية فى اتجاهات مناوئة للولايات المتحدة وإسرائيل، مستغلين فى
ذلك حقيقة ما تشير إليه استطلاعات الرأى حول رفض غالبية المصريين للسياسات
الأمريكية والإسرائيلية فى المنطقة.
وتساعد بعض العوامل على زيادة إمكانية تأثير الأطراف الإقليمية
المختلفة فى الثورة المصرية، ولعل على رأسها وجود بعض النخب التى تعتنق بعض
الأفكار التى تجعلها بالضرورة مروجة لأفكار أحد المعسكرين الأمريكى أو
الإيرانى، غير أن ما يحد من إمكانية تأثير تلك النخب على توجيه سياسات
الدولة حقيقة أن أفكارها تظل بعيدة عن التأثير على السواد الأعظم من
المصريين.