الجمل: المتعاطفون مع مبارك مجموعة من المنتفعين

نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور يحيى الجمل
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء المصرى الدكتور يحيى الجمل أن ثورة 25 يناير
جاءت نتيجة تراكمات طويلة بعد أن يئس الشعب المصرى من نظامه، فثورات
التغيير فى الوطن العربى كمصر أو تونس أو أماكن أخرى كثيرة ليست عملا
شيطانيا، مشيرا إلى أن الأوضاع فى مصر شهدت خلال العشر سنوات الأخيرة على
الأقل تزايد الاعتصامات والإضرابات.. كما شهدت حالات تذمر كثيرة وكتابات
ومقالات عديدة تعكس الأوضاع السيئة التى وصلت إليها الأوضاع فى البلاد.

وقال الدكتور الجمل فى حوار مع صحيفة الوطن الكويتية إن انفجار 25 يناير
جاء نتيجة كفاح طويل ومطالبات بالتغيير، وكان هذا الانفجار حتميا وضروريا
لأن النظام السابق بدأ بالانكسار وتعدى على الناس من خلال انتخابات مجلس
الشعب فى 2010 حيث جاء تزويرها بشكل يفوق الوصف.

وشدد على أن انتخابات مجلس الشعب 2010 كانت القشة التى قصمت ظهر البعير لأن
الناس شعرت بإهانتها، وأصبح هناك يأس كبير ومطلق من أن يصلح النظام نفسه
بنفسه، لذلك قامت الثورة واستطاع الشعب أن يهدم نظاما طاغيا وباغيا .

وأوضح الجمل أن التحدى الحقيقى الذى يواجه الشعب المصرى حاليا هو كيفية
بناء نظام جديد وهذا يتطلب أن تعاون جميعا من أجل مصلحة مصر و تحقيق طموحات
شعب يأس من نظام استوطنه طيلة السنين الماضية.

وأشار إلى أنه جرت بعد الثورة محاولات لخطفها.. بدأت بتحركات مجموعة من
البلطجية حتى لا يتمكن الثوار من بناء النظام الجديد الذى من أجله انطلقت
الثورة، إلا أن الشعب المصرى الواعى استطاع أن يسير بالثورة لتحقيق
طموحاته.

وأكد الدكتور يحيى الجمل أن ثورة 25 يناير هى ثورة حقيقية من قبل شعب أرهقه
النظام السابق الذى كان من المفترض أن يحسن أداءه من أجل مصلحة بلده وليس
أن يعمل لصالح أجندته بعيدا عن مستقبل شعب.

وأشار إلى بعض العناصر المتعاطفة مع نظام الرئيس السابق حسنى مبارك ..وقال
إن هؤلاء أصحاب مصلحة لا تهمهم مصلحة البلاد ومصلحة الشعب، مؤكدا أن الرئيس
السابق مبارك لم يبق حبيبا للنظام، وإنما خلق مجموعه من المنتفعين وأصحاب
المصالح الذين ينتفع من خلالهم وهذا جاء على حساب الشعب المصرى، فمن ضربت
مصالحه بعد رحيل الرئيس السابق هو من يتألم الآن عليه، ولكن لا تهمه الا
مصلحته الشخصية.

وقال الدكتور الجمل أن الشعب صوت على الإعلان الدستورى الذى يقضى بإجراء
الانتخابات للنظام الجديد، منوها الى انه يميل الى ان يكون النظام الجديد
برلمانيا ورئاسيا مع تغليب الأول لما ترتضيه مصلحة الجمهورية.

وقال أنا كأستاذ قانون دستورى أرى أن الدستور هو الذى يضع هندسة النظام،
ولكن نحن فى مرحلة نسميها شرعية ثورية، وليست شرعية دستورية أو شراكة، فتلك
يحكمها الإعلان من قبل مجلس القوات المسلحة وهو يمثل الشرعية الثورية،
والإعلان الدستورى تكلم عن أن الانتخابات أولا، والانتخابات ستأتى بعناصر
من اختيار الشعب، وهى من ستختار اللجنة التأسيسية الدستورية ثم يعرض على
الاستفتاء العام.

وكشف الدكتور الجمل أن هناك أمرين ايجابيين حدثا طوال الفترة الحالية وهما
مؤتمر الوفاق القومى الذى بلور الميراث الدستورى المصرى، بالإضافة إلى عقد
لقاء لمجموعة من الأحزاب التقت ببعض ووضعت بعض المبادئ والأحكام العامة.،
عددهم 18 حزبا تقريبا يتقدمهم الوفد والإخوان المسلمون وآخرون بدأوا يفكرون
بكيفية الخروج من المشكلة، وتوافقوا على مجموعه مبادئ تحكم التوجهات
العامة للدستور، وأعقب
ذلك أيضا وثيقة الأزهر وهى "وثيقة التنوير"، فقد حملت مجموعه من المبادئ تكاد تلتقى مع مجموعه المبادئ التى تآلف عليها الأحزاب.

وأضاف أنه من حصيلة كل ما تم طرحه حدث نوع من التوافق العام على مجموعة من
المبادئ الحاكمة للتوجهات العامة، وإن شاء الله تكون مستقرة على دولة
ديمقراطية وعصرية ومدنية تقوم على نظام تداول السلطة، بمعنى النظام
الديمقراطى الحقيقى العصرى بكل ما تحمل من وسطية وثقل تاريخى، فنحن مطمئنون
أننا سنجتاز الفترة المقبلة.

وحول الضجة حول تعديل المادة الثانية من الدستور، أوضح الجمل أنها خمدت وأن
البابا شنودة بابا الإسكندرية استغرب تلك الضجة، لافتا إلى أن وثيقة
الأزهر تدعو لتداول السلطة وفق نظام يتفق مع طبيعة الشعب المصرى، وحتى
المحكمة الدستورية قالت المادة الثانية من الدستور تتكلم عن المبادئ قطعية
الثبوت قطعية الدلالة،
فطبيعتها محدودة جدا.

وعن الوضع الاقتصادى فى مصر، أكد نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل أن
الاقتصاد المصرى يمر بمنعطف خطير، ولابد من أن نتكاتف جميعا على لإيجاد
الحلول، ومن حقنا أن ننظر إلى بعض الإخوة العرب من دول الخليج كالكويت
والسعودية وقطر والإمارات، وأضاف: أعتقد أن مصر قدمت لأمتها الكثير ومن
الممكن أن تنتظر منهم الكثير، فنحن لا نريد أموالا بل نريد استثمارات تخلق
فرص عمل أو قروضاً حتى نتخطى هذه المرحلة، أن كل استثمار جاد سيشجع وله
ضمانات كاملة، فلدينا سيادة قانون ومحاكم وقضاء، فالاستثمار الجاد سيجد
مجالاً وكل خير بإذن الله دون أى خوف أو تردد، فالوضع آمن للغاية ولا خوف
على أى استثمار حقيقى داخل مصر.

وأشار الدكتور الجمل إلى أن الحكومة أصدرت بيانا بعد مرور 100 يوم، يؤكد
أننا نسير على خطى ثابتة متواصلة فى إنجاح برنامج عمل حكومى سيخرج بمصر من
الأزمة إلى مرحلة الاستقرار، وأوضح البيان ما قامت به الحكومة من خطوات
ورؤى لها واضحة ومنهج علمى ومتقدم وليس كلاما فى الهواء، فالخطة التى تضعها
الحكومة حاليا لتجاوز أزمة حقيقية تعيشها.

ونوه الدكتور الجمل إلى أن الوضع الأمنى مستتب جدا بنسبة %80، داعيا
السائحين إلى العودة إلى مصر، وأن الحكومة المصرية قامت أخيرا بوضع خطط
لتنشيط السياحة، نحن نريد أن يطمئن الجميع بأن الجانب الأمنى مستقر، ولا
داعى لأى خوف أو قلق، فما حدث من بعض الاضطرابات أمور تصاحب الثورات عادة
بسبب تغيير النظام.

وأشار إلى أن الفتنة الطائفية التى تعيشها مصر تحتاج إلى أمدين قريب وبعيد،
حيث إن الأول يتمثل بالتنبه للأصابع الإسرائيلية، أما البعيد فيعالج من
خلال تربية العقل المستنير الذى يعرف كيف يحاور ويختلف.

وعن محاكمات رموز النظام السابق، أكد الدكتور الجمل أنها تسير ويديرها
القضاء النزيه وأن الأموال التى هربت ستعود أو سيعود جزء منها. وعن علاقة
مصر بالدول العربية قال الدكتور يحيى الجمل: لأول مرة منذ 30 عاماً يتردد
فى مجلس الوزراء المصرى عبارة أن الانتماء القومى العربى ليس اختيارا، نحن
الآن ندرك أهمية الانتماء العربى وندرك أهمية امتدادنا الأفريقى وأهمية مصر
وعلاقاتها، نحن نسعى إلى تعاون اقتصادى وسياسى فى المنطقة.

وقال إنه من المهم الاستفادة من التجربة الدستورية التركية لأنها تجربة
غنية ورائعة، فالتجربة الدستورية التركية غنية لشعبها ولبلدها ساهمت كثيرا
فى النهوض بها، وعلينا أن نعمل على طريقها لاستقرار البلد ونهضتها فى مختلف
الميادين. وعن تقريب وجهات النظر بين مصر والدول العربية والأفريقية، أشار
إلى أنه قام بزيارة الكويت مرتين، وجاء رئيس الوزراء أيضا وذهب للسعودية،
فالتوجه العربى على قدم وساق، وأعاد إلى الأذهان كلمة أمير الكويت الشيخ
صباح الأحمد (ديرو بالكو على مصر، مصر أمنا) هذه العبارة تدل على اهتمام
بأحوال مصر والدعم للنظام الجديد.

وعن استقالته التى قدم بها ورفضت قال إنها جاءت نتيجة إرهاقه الشديد، ولكن خدمة البلد هى من تركته يعود عن استقالته.