مصادر: مشروع تركي لإنقاذ الأسد يتضمن تشكيل حكومة بمشاركة الإخوان

كشف مصدر قيادي كردي عن مخطط تركي يهدف إلى إخراج النظام السوري من مأزقه الحالي.ونقلت
صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية عن المصدر قوله: "الموقف التركي بدا يشكل
خطرا على مستقبل الثورة السورية، حيث وردت معلومات عن حصول تفاهم بين
الحكومة التركية ونظام الحكم في دمشق في الفترة الأخيرة".واشار
المصدر الى ان جوهر الاتفاق هو "تشكيل حكومة انتقالية دون تحديد مدتها على
أن يكون لحزب الإخوان المسلمين دور فاعل إلى جانب شخصيات تمثل أطرافا أخرى
من المعارضة، يسبقها سحب الجيش إلى ثكناته ووقف القوى الأمنية لقمع
المتظاهرين، وتطبيق الإصلاحات التي أعلن عنها النظام في الواقع اليومي وحل
حزب البعث والتأسيس لحياة سياسية جديدة، مقابل العمل الجاد من قبل الجانب
التركي لإيجاد مخرج لإقناع المعارضة للحد من المظاهرات والدخول في حوار مع
السلطة وبمشاركة تركية".وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه "حسب نفس
المعلومات المتوفرة لدينا فقد أبدى الجانب الأمريكي للأتراك تحفظهم على
المشروع لعدم ثقتهم بجدية النظام السوري واحترامه لتعهداته".وأكدوا أن معارضة الداخل هي التي ستقرر المصير.وأضاف
المصدر "في هذا الإطار جرت تعديلات على برنامج مؤتمر الإنقاذ الوطني في
سوريا الذي انعقد يوم السبت في إسطنبول، حيث كان هناك حضور مكثف ولافت
لجماعة الإخوان المسلمين، وجرى ضغط كبير على رئيس المؤتمر الحقوقي هيثم
المالح للتنازل عن فكرة تشكيل حكومة الظل، وإضافة الصبغة العربية على سوريا
إلى الوثيقة التي كانت قد أعدت في دمشق، وبالتالي نفي المكون الكردي من
تشكيلة الشعب السوري، وإعطائه صبغة أقلية مهاجرة تنحصر حقوقها في التساوي
بالمواطنة.وأضاف المصدر "لقد أسهمت الحكومة التركية من خلال الإخوان
المسلمين على إفشال المؤتمر بكل المعايير من حيث الجوهر، ولو أنه صدر
مشروع بيان ختامي عن المؤتمر، فتركيا لا تهمها نتائج المؤتمرات الكثيرة
والتي تنعقد معظمها حتى الآن فوق أراضيها بقدر ما تهمها تصدير حليفها حزب
الإخوان المسلمين إلى الداخل السوري، وقبوله على مستوى الشارع والسلطة"،
مشيرا إلى أن ما جرى في مؤتمر أنطاليا أو مؤتمر بروكسل والذي انعقد بدعم
تركي، أو مؤتمر إسطنبول الأخير جرى تهميش القوى العلمانية، والديمقراطية،
وبالدرجة الأولى المكون الكردي، إلى درجة حصول انسحاب الكثير من الكتل
السياسية.وحول انسحاب المكون الكردي من مؤتمر إسطنبول قال "إن أحزاب
الحركة الكردية في داخل البلاد وعددهم 11 حزبا، رفضوا المشاركة في المؤتمر
المذكور، لأن إعداده جاء بشكل مفاجئ وعلى عجل، كما أن رؤية القائمين على
إعداد المؤتمر تجاه القضية الكردية لم تكن بالمستوى الواقعي والمطلوب تجاه
الحقيقة الكردية في سوريا. نحن نرى أن الشعب السوري يتكون من قوميتين
رئيسيتين العربية والكردية إلى جانب أقليات قومية أخرى، وأي مؤتمر حول
مستقبل سوريا يجب أن يكون له موقف صريح وواضح حوله والشريك الكردي.