الثورات تقتلع النظم الجمهورية.. والنظام الملكى يستمر فى السعودية والبحرين والكويت..وحيد عبدالمجيد: العالم العربى لم يعرف النظم الجمهورية على الإطلاق.. وبعضها تحول إلى ملكيات عائلية

ثورة على الأنظمة فى تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن.. واستقرار للأنظمة فى
السعودية والكويت وقطر والأردن.. مفارقة غريبة أنتجتها الثورات التى هبت
على العالم العربى فى 2011 تتلخص فى أن النظم، التى انهارت أو فى طريقها
إلى الانهيار هى بالكامل نظم جمهورية كانت قد تأسست فى حقبتى الخمسينيات
والستينيات فى إطار ماعرف وقتها بحركة التحرر الوطنى ومواجهة الاستعمار،
ورغم أن هذه النظم عقدت عليها آمال كبيرة فإنها أخذت فى الانهيار من سيئ
إلى أسوأ حتى اقتلعتها الثورات فى غضون 60 عاما.

فما سر بقاء ممالك الخليج واستمرارها رغم أن الثورات فى العادة تقوم ضد هذه الملكيات لإقامة الجمهوريات بدلا منها؟

من ناحيته يرى الدكتور وحيد عبدالمجيد الخبير بمركز الأهرام للدراسات
السياسية والاستراتيجية أن المقارنة ليست فى محلها نظرا لأن بعض النظم
الجمهورية فى العالم العربى كانت أكثر فسادا واستبدادا من النظم الملكية
ويضيف: «فى الحقيقة العالم العربى لم يعرف نظم جمهورية حقيقية على الإطلاق،
وربما كانت هناك نواة لنظام جمهورى فى مصر فى بداية عهد جمال عبدالناصر،
وكذلك فى سوريا فى بداية عهد شكرى القوتلى لكن هذه النواة لم تكتمل فيما
بعد».

ويضيف عبدالمجيد: «كانت هناك حفاوة شعبية حقيقية فى مصر فى بداية عهد
عبدالناصر، وكذلك فى سوريا لكن ما عدا ذلك لم يكن الشعب له علاقة بالمسألة،
وكان الأمر كله عبارة عن انقلابات عسكرية تتصارع على الحكم».

ويشير عبدالمجيد إلى أن فكرة الجمهورية وفقا لما هو متعارف عليه كمصطلح
سياسى تتعلق بالجمهور، ومن ثم إذا لم تكن هناك إرادة شعبية حرة هى التى
تحرك النظام السياسى فلا يمكن اعتبار هذا النظام الجمهورى ويضيف: «الذى حدث
فى النظم التى انهارت فى العالم العربى أنها تحولت بالفعل إلى ملكيات
عائلية رغم أنها جمهوريات».

ويرجع عبدالمجيد عدم سقوط النظم الملكية فى العالم العربى حتى الآن إلى عدد
من الأسباب، فمثلا يرى أن الملكيات فى دول مجلس التعاون الخليجى لم تنهر
بسبب تركيبها الاجتماعى والثروة النفطية.. فى حين يؤكد أن المغرب هى أكثر
دولة عربية حققت تطورا ديمقراطيا خلال الـ20 عاما الأخيرة، ودلل على ذلك
بالاستجابة التى أبداها النظام لمطالب المعارضة بعد الاحتجاجات، التى تعرضت
لها البلاد فى بداية هذا العام، مشيرا إلى أن المغرب يعرف نوعا من تداول
السلطة منذ عام 1995.

أما النظام الملكى فى الأردن فيرى عبدالمجيد أنه سيلحق بموجة الثورات
العربية بعد سقوط النظام السورى نظرا لأنه يحتاج إلى تغييرات كبيرة.

الكاتب الصحفى صلاح عيسى يقول: «النظم الجمهورية التى انهارت حققت بالفعل
فى بداية تأسيسها أهدافا سياسية كبرى مثل التحرر الوطنى والاستقلال، لكنها
فى الواقع ارتكبت أخطاء كبيرة، حيث أقامت نظما تسلطية وصادرت حريات
المواطنين بدعوى أن العدو يقف على الأبواب ومعظم هذه النظم قام بمغامرات
عسكرية لا طائل من ورائها وطرح شعارات كبرى لم يتمكن من تطبيقها مثل تحرير
فلسطين رغم أنها عندما انهارت كانت إسرائيل قد تمكنت من كل شىء فى فلسطين».

وعلى الصعيد الدولى يرى عيسى أن هذه النظم واجهت ظروفا سيئة مثل الحرب
الباردة بالإضافة إلى عيوب أساسية فى تركيبتها أدت إلى أنها انهارت من خلال
ثورات شعبية فى حين بقيت النظم التقليدية قائمة نظرا لأنها تمكنت من أن
تكفل مستوى من الرفاهية لشعوبها ويضيف: «الثورات قامت فى دول عرب الماء
وليس عرب النفط».

ويستبعد عيسى أن يكون توريث الحكم سببا فى انهيار النظم الجمهورية، ويقول:
«هذه النظم لم تكن جمهورية بالمعنى المقصود وإنما كانت أقرب إلى الملكيات
المستبدة، فمثلا التوريث استمر لمدة 10 سنوات فى سوريا، لكن الاحتجاجات
التى اندلعت اليوم لم يكن لها علاقة بالاعتراض على التوريث».

يرى سعيد اللاوندى الخبير السياسى أن هناك فارقا بين مفهوم النظام الجمهورى
فى الديمقراطيات الغربية والديمقراطيات العربية، ويضيف: «الديمقراطية
الغربية تستند إلى المفهوم اليونانى للديمقراطية، وهو حكم الشعب لنفسه، أما
الديمقراطية العربية فتتلخص فى النظام الجمهورى، الذى لا يختلف كثيرا عن
النظم الملكية».

ويعتبر اللاوندى أن أسباب ثبات النظم الملكية يرجع إلى أن عددا منها اتسم
بالذكاء مثل المملكة الغربية، التى استطاعت أن تتعامل مع موجة الديمقراطية
العربية أو ما يعرف بـ«الربيع العربى»، وأضاف: «النظام الملكى فى المغرب
أدرك أن الثورات العربية تكبر مثل كرة الثلج، وتنتقل من بلد إلى بلد، ولذلك
فإن الملك محمد السادس تعامل بذكاء، وأجرى تعديلات دستورية تنازل فيها عن
بعض سلطاته ومنحها للحكومة».

ويشير فى الوقت ذاته إلى أن أسباب بقاء النظم الملكية فى دول الخليج العربى
ترجع إلى دعم الغرب لها، ويضيف: «الغرب مهما احتفى بالثورات العربية فإن
هذا لن ينطلى علينا لأنه يدعم بشكل واضح الملكيات العربية، التى هى أكثر
استبدادا من غيرها».

أما عبدالغفار شكر فيؤكد أن معظم النظم الملكية باستثناء المغرب موجودة فى
مجتمعات أكثر تخلفا من المجتمعات التى قامت فيها الثورات، ويضيف: «أعتقد أن
الثورات قامت فى مصر وتونس وسوريا بسبب التطور الاقتصادى، الذى حدث فى هذه
البلاد وترتب عليه تفاوت اجتماعى وطبقى، وهو الأمر الذى مهد الأرض لقيام
الثورات».

ويضيف شكر: «هذه المجتمعات يمكن اعتبارها متطورة ثقافيا واقتصاديا
واجتماعيا، ولذلك عندما أعلن أن النظام فيها جمهورى توقعت الشعوب أنها نظم
ديمقراطية، لكن حقيقة الأمر أنها كانت نظما استبدادية تسلطية تحولت فى
نهاية حكمها إلى نظم تحكمها نخب محدودة تستأثر بكل شىء على طريقة
العصابات».