صحف: المخابرات السورية انتحلت صفة "الجزيرة"

صحف: المخابرات السورية انتحلت صفة "الجزيرة"

الجمعة، 23 أيلول/سبتمبر 2011، آخر تحديث 09:47 (GMT+0400)


دبي،
الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- واصلت الصحف العربية الصادرة الجمعة،
اهتمامها بالشأن الفلسطيني ومسعى السلطة الفلسطينية إلى الحصول على عضوية
كاملة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب عدة قضايا
سياسية واجتماعية من مختلف الدول العربية.
عبّاس يعوّل على الأوروبيين

ففي الشأن الفلسطيني، قالت صحيفة الحياة الصادرة في لندن
"تتواصل مساعي الساعات الأخيرة لثني الفلسطينيين عن طلب التصويت في مجلس
الامن على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة، وتبرز هنا
«الحزمة - الصفقة» الاوروبية التي تحاول الاستعاضة عن التوجه الى مجلس
الامن بالتوجه الى الجمعية العامة."

ونقلت الصحيفة عن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية ياسر عبد ربه تأكيده "الرفض القاطع لأي بيان يصدر عن «الرباعية»
التي قال إنها «انتهت ولا نريدها»، معولاً على «تحرك أوروبي مختلف
نوعياً»."

وأوضح عبد ربه إن "الأوروبيين يعملون على مشروع قرار في الجمعية
العامة في شأن إعطاء فلسطين مرتبة دولة مراقبة،" مضيفاً ان "هذا بمعزل عن،
وبموازاة، ذهابنا الى مجلس الأمن طلباً للعضوية الكاملة."

ووصف اللقاء بين الرئيس باراك أوباما والرئيس محمود عباس بأنه
كان "جيداً،" وقال إنهما "تفهما دوافع بعضهما البعض من دون أن يؤثر ذلك على
مواقف كل منهما." ونقل عن عباس قوله لاوباما: أنا ذاهب الى مجلس الأمن.
وقال أوباما: أنا ضد ذلك وسأستخدم الفيتو." وفقا لما نشرته الصحيفة.

المخابرات السورية تنتحل صفة "الجزيرة"

وفي الشأن السوري، نشرت صحيفة "القدس العربي" خبرا تحت عنونا
"المخابرات السورية تنتحل صفة قناة الجزيرة لاعتقال معارض بارز،" قالت فيه
"علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن دورية تابعة للمخابرات الجوية في
مدينة حمص اعتقلت الخميس المعارض السوري البارز محمد صالح اثر كمين نصبته
له قرب مسجد بلال بعد تلقيه اتصالا هاتفيا من شخص ادعى انه صحافي من قناة
الجزيرة القطرية ويود مقابلته."

وأضافت الصحيفة "قال المرصد إنه وبمجرد وصوله (محمد صالح) إلى
المكان المتفق عليه اعتقل وعندما حاول مقاومة اعتقاله اعتدت عليه بالضرب
ووضعته في سيارة واقتادته إلى جهة مجهولة."

ووفقا للصحيفة، فإن "المعارض محمد صالح (54 عاما) سجين سياسي
سابق لمدة 12 سنة (1988 -2000) وهو الناطق باسم لجنة التضامن الوطني في
مدينة حمص ولعب دورا بارزا في منع الفتنة الطائفية التي حاول النظام
إشعالها بالمدينة في شهر تموز (يوليو) الماضي والتقى قبل أيام بأعضاء الوفد
البرلماني الروسي الذي زار مدينة حمص وشرح لهم معاناة أهل المدينة
والمعارضة السورية."

وقالت الصحيفة إن "المرصد السوري لحقوق
الإنسان يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعارض محمد صالح ويدين
بشدة استمرار السلطات الأمنية السورية بممارسة سياسة الاعتقال التعسفي بحق
المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمتظاهرين
السلميين على الرغم من رفع حالة الطوارئ."

تهريب جزائريات إلى لبنان وسوريا للعمل بالدعارة

وفي شأن محلي جزائري، قالت صحيفة "الشروق،" إنها علمت "من مصدر
قضائي أن مصالح الأمن الوطني فتحت تحقيقا معمقا مع رعية لبنان لديه شركة في
الجزائر العاصمة ويعمل كشريك في إحدى المؤسسات الهامة في حاسي مسعود على
خلفية إيهام الكثير من الفتيات الجزائريات بالزواج وتسفيرهن لسوريا ثم
لبنان من خلال وثائق مزورة ومحاولة استغلالهن في الدعارة بالخارج."

وأضافت الصحيفة "كانت إحدى ضحاياه فتاة تبلغ من العمر 25 سنة
تقطن بالبليدة، التحقت السنة الماضية بمؤسسة أجنبية في الصحراء وتعرفت على
الرعية اللبناني وعرض عليها فيما بعد الزواج واشترط عليها التنقل لسوريا
قبل لبنان وأن تكون متحجبة واستغل الرعية الأجنبي ظروف الفتاة الجزائرية
التي تعيش فيها ليكون الزواج بحضور بعض الأصدقاء فقط تفاديا للشبهات."

ومضت الصحيفة تقول "سافرت الضحية رفقته لسوريا وتنقل بعدها معها
للبنان، أين أقيمت رفقة مجموعة من النساء أوهمها أنهم أهله، وبعد مرور
شهور اكتشفت الفتاة الجزائرية أنها وقعت ضحية وأن زواجها غير مثبت في وثائق
رسمية وكان الرعية اللبناني يريد توظيفها في شبكة دعارة مستغلا جمالها
وشبابها."

الكويت: استجواب جديد للمحمد

وفي هذا الشأن تحدثت صحيفة القبس الكويتية نقلا عن "مصدر
برلماني" عن اجتماع "سيعقد للكتل النيابية في مكتب أحمد السعدون الأحد
المقبل للتباحث بشأن الاستجواب الذي من المرجح أن يقدم إلى رئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد بداية دور الانعقاد."

وقال المصدر إن "الاجتماع ستحضره الكتل النيابية الثلاث إلى
جانب عدد من النواب المستقلين،" مبينا أن "الشعبي،" و"التنمية،" فوضتا
النائب أحمد السعدون كتابة مسودة الاستجواب على أن تعرض على المجتمعين
الأحد المقبل، مشيرا إلى أن الاستجواب مبدئياً سيتكون من ثلاثة محاور، ومن
المفترض أن يقدمه ثلاثة نواب."

وأشار المصدر إلى أن "الوطني" تفضل التركيز على الإيداعات
المليونية، وعدم التشعب في أي محاور أخرى مثلما تريد "الشعبي" و"التنمية"
اللتان تقترحان "ضم محوري تعطيل الجلسات، إضافة إلى عدم تجاوب رئيس الحكومة
مع المطالب الشعبية والنيابية لمكافحة الفساد،" وفقا للصحيفة.