فتح تصدير الأسمنت.. استغلال المصريين لصالح الأجانب

تكلفة الطن 250 ويباع ب500 جنية

فتح تصدير الأسمنت.. استغلال المصريين لصالح الأجانب

• عجز في السوق
  
• خصخصة المصانع
  
• تلوث البيئة
  

قتح التصدير من المستفيد؟

تحقيق :إيمان أنورأثار قرار وزارة التجارة والصناعة بالسماح بتصدير الاسمنت بعد عام ونصف من التوقف تساؤلات عن المستفيد من ذلك القرار، خاصة انه جاء بعد انخفاض الطلب على الاسمنت فى السوق المحلية.وكشف خبراء الاسمنت أن الشركات الاجنبية تعمل فى صناعة الاسمنت فى مصر لان هذه الصناعات ممنوعة فى اوربا لخطورتها على البيئة ، كما أن العمالة فى مصر ارخص والطاقة اسعارها منخفضة .وقال احمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة ان شركات الاسمنت الاجنبية الكبرى هى المستفيد الاول والاخير من فتح باب التصدير.واوضح ان تلك الشركات تفضل ان تصدر الفائض لديها من الاسمنت -خاصة مع حاله الركود- على ان تخفض الاسعار حتى لا تقلل ارباحها وتجعل السوق المحلية فى حالة عطش.وقال : سعر طن الاسمنت بمصر يتراوح ما بين 500 الى 550 جنيها مصريا وتصل فى الصعيد الى 600 جنيه فيما تتراوح اسعار الاسمنت عالميا ما بين 300 الى 350 جنيها فقط!.وتسائل :كيف يحدث هذا والعماله عندنا ارخص والطاقه مدعمة ؟ واضاف: هذا استغلال للشعب المصري من قبل تلك الشركات والذين يحققون مكاسب تصل الى المليارات.واشار الزينى الى ان شركات الاسمنت لن تستطيع ان تصدر بسعر اعلى من 60 دولارا للطن اى نحو 350 جنيها ومع ذلك ستبيع الطن محليا ب 500 جنيه وبالتالى سيدفع المواطن المصري اعلى من المستورد الاجنبى بنحو 150 جنيها.وقال : انا ضد مبدأ التصدير الا في حاله التزام تلك الشركات بالبيع لنا بذات الاسعار التى تصدر بها للخارج.واضاف : لا نستطيع ان نقيس حاله الركود القائمة الان بمدى استخدامنا للاسمنت فنحن في عام 2009 انتجنا 46 مليون طن اسمنت استهلكت بالكامل بل استوردنا عليهم اكثر من مليون ولذالك فحاله الركود القائمة حاليا لا تعد مقياسا وقد لا نجد فائضا للاستخدام بعد ذلك.واكد الزينى انه لولا الاستيراد من الخارج لرفعت شركات الاسمنت الاسعار في السوق المحلية اكثر من ذلك.وتسائل : اين دور الحكومة فى ضبط ذلك؟. العودة إلي أعلي

عجز في السوق

واعرب اسامه عويس تاجر اسمنت عن تخوفه من حدوث عجز في السوق في المستقبل عندما تنتعش العقارات ولا تتوفر كميات الاسمنت المطلوبة بسبب التصدير والتزام الشركات بتعاقداتها التصديرية.و ارجع المهندس احمد الديب مهندس مدنى ويمتلك شركة للمقاولات السبب الرئيسى وراء قرار تصدير الاسمنت المحلي الى حاله الركود التى تشهدها سوق العقارات بسبب الازمة الاقتصادية مما ادى الى توفر كمية كبيرة من الاسمنت في السوق ولا يتم استخدامها.وبالنسبة لارتفاع سعر الاسمنت المحلي مقارنة بالمستورد اوضح احمد الديب ان السبب يكمن في جوده الاسمنت المحلى وقوته نظرا لعدم تعرضه للنقل والتخزين مثل المستورد والذي قد يمكث في المياة لفترات طويلة .وقال : ومع ذلك فعند الحاجة الي الاسمنت المستورد يتم استخدامه في بناء الارضيات وصب الخرسانات الخفيفة و مبانى الطوب فقط ، اما اساس المبنى وهيكلة الخرسانى فلابد من استخدام الاسمنت المحلى لجودتة العالية". العودة إلي أعلي

خصخصة المصانع

قال المهندس احمد الديب : سعر تكلفة طن الاسمنت في المصنع يتراوح ما بين 220 و250 جنيها ولكن المصنع يبيعه بسعر 490 جنيها للموزع ثم بعد ذلك تضاف الضريبة وتكلفة النقل مما يصل بالسعر الى نحو 550 جنيها للطن.وارجع الديب ارتفاع اسعار الاسمنت الى خصخصة المصانع وقال : عندما كانت مصانع الاسمنت مصانع وطنية كان الطن يباع بنحو 200 و250 جنيها .واضاف : هناك نسبة تعاقدية تتبعها تلك الشركات في توزيع الاسمنت و الحصة التى توزع محليا تصل الى 20% وتقوم تلك الشركات بتصدير 80% من انتاجها الى الشركات الام بالخارج .واكد ان المصانع التى يمتلكها مستثمرين مصريين قليلة للغاية ولانها تقوم باستيراد بعض الخامات التى تتدخل في صناعة الاسمنت غاليه الثمن من الخارج فانهم يوافقون اسعارهم مع المستثمرين الاجانب. العودة إلي أعلي

تلوث البيئة

واوضح دكتورعادل عقل خبير التقييم العقارى واستاذ المنشآت الخرسانية بكلية الهندسة جامعة القاهرة – ان منظمات حماية البيئة في اوروبا منعت مصانع الاسمنت من العمل لخطورته على الصحة،
مما دعا تلك الشركات الى البحث عن بلاد لا تمنع صناعة الاسمنت وقاموا بالاستثمار فيها.
وقال: مخلفات صناعة الاسمنت مضره للغاية بصحة الانسان ولكى يتم المحافظة على فلترة "العادم" .واوضح استاذ المنشآت الخرسانية ان الشركات الاجنبية قامت بشراء عدد كبير من المصانع المصرية-بعد خصخصتها- ودفعوا فيها مبالغ طائلة ثم قاموا بعمل تحالف فيما بينهم وحددوا فيه الاسعار والمكاسب التى تناسبهم مما ادى بالتالى الى ارتفاع اسعار الاسمنت.واوضح دكتورعقل ان الاسمنت المحلى افضل من المستورد من نواحى عديدة ابرزها عدم تعرضه للنقل في السفن مثل الاسمنت المستورد.
وطالب د.عادل عقل وزارة الصناعة بعمل رقابه على الاسعار وبان تحدد سعر المنتج النهائى بشكل يمنع تحكم تلك الشركات بالاسعار .