«الإخوان المسلمون»: الأزهر سيكون مرجعنا لأي خلاف يتعلق بالبورصة

بعض أعضاء القوى السياسية في مصر أثناء افتتاحهم لجلسة تداول البورصة المصرية أمس «الشرق الأوسط»

القاهرة: شريف اليماني
في
الوقت الذي زادت فيه تصريحات بعض رموز التيار الإسلامي عن وجود شبهات في
تعاملات البورصة، وذهب البعض إلى تشبيه تعاملاتها بالقمار، ما زاد من
معاناتها، خاصة بعد تقدم التيارات الإسلامية في الانتخابات التشريعية
المصرية، افتتح ممثلو أغلب القوى السياسية في مصر، خاصة ذات المرجعية
الإسلامية منها، جلسة تداولات أمس وأكدوا على شرعية التداولات، وقدم بعضهم
اقتراحات لتطوير سوق المال، وسبل تنشيطها، ورؤيتهم المستقبلية لسوق المال،
وأكدوا أن أي خلاف شرعي فيما يتعلق بأي مسألة تتعلق بالبورصة سيكون الأزهر
الشريف مرجعا لها.






















يأتي ذلك في الوقت الذي اختتمت فيه البورصة المصرية أمس تعاملاتها على
تراجع، وفقدت معها 2.8 مليار جنيه من رأسمالها السوقي، مع انخفاض كبير في
قيم التداولات والذي وصل إلى 87 مليون جنيه، وهي أدنى مستوى لقيم التداولات
في البورصة المصرية منذ 20 ديسمبر (كانون الأول) 2004.























وأكد عادل حامد أمين عام مساعد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة
الإخوان المسلمين أن أي خلاف شرعي فيما يتعلق بأي مسألة تتعلق بالبورصة
سيكون الأزهر الشريف مرجعا لها، مشيرا إلى أن كل التيارات السياسية المصرية
يجب أن تلتزم كافة بالعمل للنهوض بمصر دون التفريق بين فصيل سياسي وآخر،
مشيرا إلى أن المواطن في النهاية يختار عبر صناديق الانتخاب من يرغب في أن
يكون ممثله في البرلمان، وشدد الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة
على أن الحزب يدعم سوق المال ويدرك مدى أهميتها اقتصاديا كأداة من شأنها
دعم الاقتصاد المصري بمختلف قطاعاته المالية والصناعية.























ويتجه «الإخوان المسلمون» لحصد أغلبية مريحة في البرلمان بعدما فاز حزبهم
الحرية والعدالة بأغلب مقاعد المرحلتين الأولى والثانية بنظاميه الفردي
والقوائم الانتخابية.























وأكد رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران خلال المؤتمر الصحافي الذي
عقد أمس أن البعد الاقتصادي سيكون محكا رئيسيا وبؤرة اهتمام من قبل كافة
التيارات والقوى السياسية عقب استقرار الأوضاع السياسية في مصر، ومن جانبه
شدد الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية على حرص كافة أطراف
السوق على تنشيط سوق الإصدار الأولي والثانوي بما يوفر فرص عمل كريمة لكافة
المصريين وهو ما لن يتحقق من دون وجود استقرار سياسي وأمني.























وقال محمود عباس ممثل حزب النور السلفي إن تراجع مؤشرات البورصة حاليا لا
يعد مؤشرا للتشاؤم، مشبها تراجعات الفترة الحالية بالانخفاضات التي سجلتها
البورصة عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية، كما أشار عباس إلى أنه
متفائل بشأن مستقبل البورصة خلال المرحلة المقبلة، وأكد أن هناك فتوى صدرت
من محمود سعيد نائب رئيس الدعوة السلفية عام 2006 تقر بمشروعية المتاجرة
في الأسهم، وشدد عباس على أهمية أن تكون هناك خبرة معرفية لدى المستثمر قبل
دخول البورصة وفي حال عدم وجودها فهناك بدائل عدة مثل صناديق الاستثمار.























وقال دكتور طارق شعلان أمين اللجنة التنظيمية بحزب النور إن الحزب مهتم
بشكل كبير بتنشيط وتطوير أدوات الاقتصاد الإسلامي، مشيرا إلى أن الحزب
سيعمل على تخصيص جائزة للشركات الملتزمة بكافة المعايير الشرعية، وكذلك
المهتمة باستخدام أدوات الاقتصاد الإسلامي، وهو ما سيكون له شأن كبير في
الدفع بمستثمرين جدد للسوق، ولفت شعلان إلى أن هناك الكثير من الأمور
المرتبطة بتشريعات سوق المال ستتم مناقشتها قريبا في مجلس الشعب عند
اجتماعه بما يسهم في دخول مستثمرين جدد للسوق، وختم حديثه بأن ما شهدته مصر
قبل ثورة 25 يناير (كانون الثاني) على صعيد الاقتصاد سيختلف كثيرا عن
الوضع الاقتصادي عقب الثورة، فالفرص أمام المستثمرين ستكون متساوية دون
تمييز أو مجاملات مثلما كان يحدث في الماضي.























وتحدث دكتور هاني سري الدين عضو المكتب السياسي بحزب المصريين الأحرار عن
أهمية سوق المال كأولوية لدى الحزب، مشيرا إلى أن البورصة تعد واحدا من أهم
مصادر التمويل للاقتصاد المصري، سواء من خلال أدوات الدين أو أدوات
الملكية، وأكد سري الدين أن البورصة تساعد كثيرا على رفع معدلات الادخار،
وهو ما يجب أن ينتبه له جيدا كل المشرعين والعاملين بالشأن السياسي، لا
سيما أن البورصة تمثل مرآة للاقتصاد، وهو ما يكسبها أهمية كبيرة، خاصة مع
دورها في توجيه استثمارات جديدة بما يحقق نمو الاقتصاد وهو ما يجب أن يسير
جنبا إلى جنب مع الاستقرار السياسي والأمني.























وأشار دكتور هاني سري الدين إلى أن أبرز المشكلات التي تواجه سوق المال في
الوقت الراهن هي ضعف السيولة وكذلك ضعف سوق الإصدار الأولي، وهو ما يتطلب
نشاطا كبيرا من قبل كافة الأطراف العاملة في السوق.























من جانبه تحدث طارق الملط المتحدث الرسمي لحزب الوسط ذي المرجعية الإسلامية
عن رؤية الحزب الاقتصادية القائمة على تنمية الموارد البشرية مع تبني
الاقتصاد الحر مع وجود عدد من الضوابط التي تعنى بتنفيذ خطط الدولة
التنموية، وفيما يتعلق بالاستثمار في البورصة أكد الملط على ضرورة أن يلتزم
المتعاملون في سوق المال بأن تتوافر لديهم المعرفة الكافية بما يجعل
استثماراتهم قائمة على أساس سليم، ولا تقتصر رؤية حزب الوسط الاقتصادية على
الاهتمام بسوق المال فحسب، فالحزب أيضا يؤمن بمدى أهمية مصر كمقصد سياحي
يجب العمل على تنشيطه لاجتذاب أعداد أكبر من السائحين.























وحصل حزب النور على المركز الثاني في الجولتين الأولى والثانية من
الانتخابات البرلمانية، ويتخوف الكثير من الخبراء والمراقبين من أفكارهم
ورؤيتهم للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.























وتشهد البورصة المصرية أداء متذبذبا، ما بين التراجع الكبير والارتفاع
الطفيف، مع تراجع غير مسبوق في قيم التداولات التي وصلت بنهاية جلسة أمس.