الديب : مبارك طلب تدخل الجيش بعد أن عجزت الشرطة .. والمسئولية تقع على القائد العسكرى

أنهى فريد الديب المحامى عن
الرئيس السابق حسنى مبارك مرافعته بشأن قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان
أحداث ثورة 25 يناير والمتهم فيها مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية
الأسبق وستة من كبار المساعدين.






والمتهمين بالاشتراك فى جرائم القتل من خلال التحريض والاتفاق والمساعدة
مع ضباط الشرطة على استهداف المتظاهرين بغية تفريق جموعهم وقمع الثورة
واستهل المحامى فريد الديب مرافعته فى جلسة اليوم بالإشارة إلى أنه فى
أعقاب تجمع الحشود الكبيرة من المتظاهرين فى ميدان التحرير والساحات أو
الميادين الأخرى بالمحافظات قام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى
بالاتصال بمبارك لنجدة قوات الشرطة واتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.
وأشار إلى أن مبارك استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر أمرا بحظر التجوال فى
عموم مصر وفقا لمواقيت محددة، وتكليف الجيش بحفظ الأمن فى البلاد وذلك
اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا يوم 28 يناير .
وأوضح الديب أنه فى أعقاب صدور هذا التكليف من مبارك بوصفه القائد الأعلى
للقوات المسلحة بحكم منصبه انتقلت جميع السلطات والصلاحيات المتعلقة بحفظ
الأمن والاستقرار فى البلاد إلى القوات المسلحة، لافتا إلى أن نزول قوات
الجيش إلى الشوارع للمساهمة فى حفظ الأمن حدده القانون الصادر فى 14 سبتمبر
من عام 1952 فى شأن تعاون القوات المسلحة مع السلطات المدنية فى حفظ الأمن

وقال فريد الديب إن القانون المنظم لعمل القوات المسلحة حينما تتدخل
لمساعدة الشرطة المدنية نص على أنه فى حالة استعادة الأمن فإن القوات
المسلحة تنسحب من الشوارع والميادين فى ضوء الاتفاق بين السلطتين المدنية
والعسكرية ويتم فى ضوء ذلك تحرير محضر بالإجراءات فى هذا الشأن، ومن ثم
تنتقل مسئولية الحفاظ على الأمن إلى السلطة المدنية لافتا إلى أن النيابة
العامة لم تقدم هذا المحضر حتى الآن لضمه إلى أوراق القضية.
واعتبر فريد الديب أن القانون يحدد التسلسل فى الإجراءات الواجب اتباعها
لمواجهة التجمهر وأنه وفقا للقانون فإن رئيس الجمهورية طلب تدخل القوات
المسلحة بعد أن عجزت الشرطة عن مواجهة المتظاهرين وانتقلت مسئولية حفظ
الأمن وفقا لذلك إلى هذه القوات.
وطلب الديب البحث فى نقطتين هما أن المسئولية تقع منذ إصدار هذا الأمر فى
الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم 28 يناير على القائد العسكرى الذى تولى زمام
الأمور، والنقطة الثانية أن أى تصرف يعتبره تصرفا فرديا يسأل الشخص الذى
قام به إذا أمكن الاستدلال عليه .. مشيرا إلى أن المادة 11 من هذا القانون
رتبت على وزيرى الحربية والداخلية كلا فيما يخصه تنفيذ هذا القانون "وأن
التجمهر وفقا لهذا القانون هو تجمع يحصل من خمسة أشخاص على الأقل ويكون من
شأنه جعل السلم العام فى خطر وكل تجمهر يعتبر مسلحا إذا كان المتجمهرون أو
بعضهم يحملون آلات إذا استعملت بصفة أسلحة" معتبرا أن هذا النص أرفق به
القرار الوزارى الصادر بشأنه تعليمات وأوامر مستديمة.
ووصف الديب المتظاهرين بالمشاغبين استنادا لنص قانون التجمهر الصادر فى
نوفمبر 1952 وعندما ورد هذاا لنص على لسانه قام أحد المحامين واحتج بشدة
على إلصاق وصف المشاغبين بالثوار.
وهنا تدخلت المحكمة وطلبت منه التوقف عن مقاطعة المرافعة وتدخل عدد من زملائه من المحامين وهدأوا الموقف ليستأنف الديب مرافعته

وأضاف فريد الديب إن قانون العقوبات فى المادة 63 منه أكد أنه لا جريمة
إذا ما وقع الفعل من موظف أميرى إذا ما ارتكب الفعل من رئيس وجب عليه
طاعته، وما إذا حسنت النية او ارتكب هذا الفعل تنفيذا للقوانين أو أداء
للواجب .
وأوضح أن أقوال عمر سليمان ( نائب رئيس الجمهورية السابق ) فى شهادته أمام
المحكمة قطعت بعدم إصدار الرئيس السابق حسنى مبارك أو وزير داخليته حبيب
العادلى لأية أوامر تتعلق بإطلاق النيران على المتظاهرين، وكذلك ما أورده
المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى جاءت شهادته أمام
المحكمة لتؤكد أنه لم يطلب إليه او أيا من أعضاء المجلس العسكرى إطلاق
النيران على المتظاهرين.
واستعرض فريد الديب أقوال تسعة من الضباط من رتب مختلفة وردت اسماؤهم فى
قائمة أدلة الثبوت .. مشيرا إلى أن الشهود التسعة لم يأت فى أقوالهم إبان
التحقيقات ولو عرضا أن أمرا قد صدر بإطلاق النيران أو تسليح قوات الأمن
بالأسلحة النارية والآلية، وأكدوا أن فض التظاهرات لا يكون إلا بالدروع
والهرواوات والقنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية
وقال الديب إن قائمة أدلة الثبوت التى تتضمن ملخصا لأقوال الشهود فى
التحقيقات حملت أقوال وعبارات على نحو مغاير لما جاء فى أصول هذه
التحقيقات، معتبرا أن النيابة العامة قامت باقتطاع وتحريف بعض أقوال الشهود
فى قائمة أدلة الثبوت لتخرج بشكل مغاير عن الأقوال الأصلية