محفوظ:جهاز الشرطة "مثالى"لأى حاكم يريد أن يكون مستبدًا..وسأنفذ قرار المحكمة ردًا للاعتبار

أكد
دكتور محمد محفوظ، نائب منسق حركة ضباط لكن شرفاء، والصادر بحقه قرار من
المحكمة الإدارية العليا اليوم، بإلغاء فصله من عمله بوزارة الداخلية، أن
الحكم الصادر اليوم يثبت بالدليل القاطع أن مجالس التأديب بالداخلية "غير
عادلة"، وتحكمها فقط التعليمات المُوجهة لها وليس قواعد وضوابط ثابتة.


أوضح محفوظ عقب صدور القرار، فى اتصال هاتفى مع "بوابة الأهرام"، إنه
سينتظر صدور الصيغة التنفيذية للحكم حتى يستطيع تنفيذه، وأن هذا الإجراء
سيستغرق مدة أقصاها شهر ونصف، مشيرا إلى أنه بعد ذلك سيقوم بإخطار
الداخلية، وسيكون أمام أحد خيارين، إما أن تنفذ وزارة الداخلية القرار،
وإما أن يتقدم بعمل جنحة فى حالة رفض تنفيذ القرار.


لفت محمد محفوظ، إلى أن جهاز الشرطة لم يتغير عما كان عليه قبل ثورة 25
يناير، وأن الداخلية ستعود الى ما هو أسوأ، مضيفا "الشرطة بالوضع السابق
والحالى، هى الشرطة المثالية لأى حاكم يريد أن يكون حاكما مستبدا". وأعرب
فى حديثه عما كان يتمناه، من أن تكون عودته لموقعه بالداخلية بعد الثورة،
تشهد حدوث تغيير حقيقى في جهاز الشرطة. واستطرد قائلا "كنت أتمنى أن يشارك
ضباط الشرطة فى التصويت فى الإنتخابات أو الدستور، ليخرجوا من عباءة
السلطة".


أضاف محفوظ "رغم فرحتى بالحكم، الذى يدل على أن القضاء المصرى عادل،
لكن ينتابنى نوع من عدم الارتياح لعودتى للعمل بوزارة ساهمت فى قتل عدد
كبير من المصريين الشرفاء، ولم يتم إدانة أى أحد فى قتل المتظاهرين حتى
الآن". وأوضح أن تنفيذ الحكم هو مجرد "رد اعتبار"، ولا يزال لدى خطط بأن
أقوم برفع سلسلة من الدعاوى القضائية، كى يأخذ كل من هو منحاز دون الحق
جزاءه، مشيرا إلى أنه هو وأعضاء مبادرة "شرطة لشعب مصر" يعملون من أجل
إعادة هيكلة الداخلية وقد أخطروا الوزارة، لكن دون أى رد فعل حتى الآن.


وعن استمرار نشاطه السياسى فى حال عودته لعمله بالداخلية، أكد محفوظ أنه سيجمد عضويته فى حزب غد الثورة، عملا بنص القانون.


وبصدور مثل هذا الحكم فى حق محفوظ، فإنه يعني عودته إلى وزارة الداخلية
بنفس الرتبة التى تم ترقية أقرانه إليها وهى رتبة "العقيد" وليس رتبة
المقدم، كما أن ذلك يعنى أن كل حقوقه المالية والعلاجية والاجتماعية التى
تم حرمانه منها بموجب قرار الفصل ستعود إليه، لأن قرار الفصل كان يعنى
إلغاء اشتراكه بنوادى ضباط الشرطة؛ وإلغاء حقه فى العلاج بمستشفيات الشرطة،
ومنحه معاشًا زهيدًا قدره 319 جنيهًا بعد 21 سنة خدمة بوزارة الداخلية.


جدير بالذكر، أن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والمحبوس حاليًا
على ذمة التحقيقات في وقائع فساد وإصدار أوامر بقتل ثوار25 يناير، قد قام
بفصل محفوظ من وزارة الداخلية بعد قيامه بتأليف رواية تناولت بالنقد عملية
توريث الحكم لجمال مبارك من الرئيس المخلوع.