تصاعد التوتر بين القاهرة وواشنطن‏..‏ ومصر تتمسك باحترام القانون.. الوفد العسكري يعود للقاهرة فجأة‏..‏ والكونجرس يبحث تقليص المساعدات

تصاعدت أمس حدة التوتر بين
القاهرة وواشنطن بعد إحالة مجموعة من النشطاء والمسئولين الأمريكيين في
منظمات غير حكومية للمحاكمة في مصر‏,‏ وأنهي الوفد العسكري المصري زيارته
لواشنطن فجأة‏,‏

ان باتريسون وفايزة ابو النجا







وسيعود إلي القاهرة اليوم, وفي الوقت نفسه تصاعدت ردود أفعال القوي
السياسية علي قرار إحالة قضية التمويل الأجنبي للمنظمات المدنية إلي محكمة
الجنايات, وطالب المسئولون في هذه المنظمات بانتظار اكتمال التحقيقات في
القضية, وعلي المستوي الحكومي شددت فايزة أبو النجا, وزيرة التخطيط
والتعاون الدولي, علي أن الحكومة المصرية لا تفرض أي قيود علي المجتمع
المدني, وإنما يتعلق الأمر بفرض سيادة مصر علي أراضيها, وقالت الوزيرة: نحن
لسنا ضد عمل المجتمع المدني, لكن وفق الضوابط التي يحددها القانون.
وقرر المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوي قاضيا التحقيق في قضية
التمويل الأجنبي غير المشروع لعدد من المنظمات والكيانات المصرية والأجنبية
عقد مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم بمقر وزارة العدل, لإعلان نتائج التحقيقات
في القضية.
وصرح مصدر مسئول بالقاهرة, بأن الوفد المصري أكد لجميع المسئولين
والشخصيات التي التقي بها في واشنطن, أن تعامل الحكومة المصرية مع منظمات
المجتمع المدني شأن خاص بالقضاء المصري الذي يتمتع بالاستقلالية التامة,
وشدد علي أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة قوية, وهي لمصلحة الطرفين,
ومن الطبيعي أن تشهد أحيانا بعض التوتر, وقال إن الوفد المصري في واشنطن
كان من الطبيعي أن تواجهه بعض الاستفسارات, وأنه لا توجد دولة علي وجه
الأرض تقبل أن يتدخل أحد في قضائها.
وفي واشنطن, صرحت مصادر داخل الكونجرس لمراسل الأهرام هناك, بأن الوفد
المصري ألغي بعض الاجتماعات التي كان مقررا إجراؤها مع عدد من أعضاء
الكونجرس, وأكد متحدث باسم السفارة المصرية في واشنطن, إلغاء هذه اللقاءات,
إلا أن المتحدث لم يذكر السبب, وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الوفد المصري
تم استدعاؤه للقاهرة قبل إنهاء المشاورات, وأوضحت مصادر الكونجرس أن
مجموعة من النواب المحافظين في الكونجرس يعتزمون التقدم خلال ساعات باقتراح
تشريعي يدعو إلي تقليص, أو حتي قطع, المساعدات لمصر, وقال السيناتور لينسي
جراهام, الذي كان مقررا أن يجتمع بالوفد المصري, إلا أن اللقاء لم يتم:
نحن في لحظة حرجة.
وعلي صعيد ردود أفعال القوي السياسية المصرية, أعربت جمعيات المجتمع
المدني عن مخاوفها من تزايد ما سمته بـ الحملة, لتمتد إلي جمعيات أخري,
وقال نجاد البرعي, محامي المنظمتين الأمريكيتين, المعهد الأمريكي وفريدام
هاوس, المتهمتين في القضية, إننا سننتظر الاطلاع الكامل علي القضية, وأوضح
شريف الهلالي, رئيس المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني, أن غالبية
المنظمات تعمل علي أجندة وطنية مصرية, وستثبت الأيام صحة هذا الكلام.
بينما طالب شادي طلعت, مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية,
بفتح ما سماه تمويلات الإخوان المسلمين, ومعرفة مصادر ثروات أعضائها, ونفي
أحمد أبوبركة, أحد قيادات حزب الحرية والعدالة, أن تكون جماعة الإخوان
المسلمين قد تلقت أي تمويل خارجي, وقال: أتحدي تقديم أي مخالفة مالية أو
قانونية.. ومن لديه دليل إدانة لنا فليتقدم به للجهات المعنية.. وإلا
فليصمت.
وأكدت الشبكة العربية لحقوق الإنسان, أن السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن
باترسون قد ساعدت في إذكاء الحملة ضد جمعيات المجتمع المدني, بمخالفتها
قواعد الشفافية والمصداقية, عندما رفضت الكشف عن أسماء المؤسسات التي تلقت
منها ملايين الدولارات في.2011
من جانبها, أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا, أن ما
يجري الآن في مصر مع منظمات المجتمع المدني هو تصحيح للأوضاع, وحماية للأمن
القومي, وإقرار للسيادة, وقالت أبوالنجا ـ أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان
في مجلس الشعب أمس ـ إن الفترة من مارس حتي يونيو العام الماضي(4 أشهر)
شهدت تمويلا أمريكيا لمنظمات المجتمع المدني بلغ175 مليون دولار, بينما لم
يتجاوز هذا التمويل في4 سنوات( من2006 حتي2010) مبلغ60 مليون دولار فقط,
وأوضحت أن العام الماضي وحده شهد تسجيل4500 منظمة, بينها23 منظمة أمريكية,
وكشفت عن أن مصر بها الآن23 ألف جمعية تعمل وفق القانون,وتساءلت: أين إذن
ما يتردد عن خنق المجتمع المدني؟