تصوير فؤاد الجرنوسي
هل يتم تهريب الذهب فى منجم السكرى؟، وما دور العمال
الأستراليين فى الموقع؟، ولماذا يتم إرسال إنتاج المنجم من الذهب إلى
الخارج؟، وهل تحتكر شركة «سنتامين» الأسترالية صناعة الذهب فى مصر؟.. هذه
مجرد مجموعة من الأسئلة التى شغلت أذهان الرأى العام على مدار الأيام
الماضية دون أن تتلقى إجابات شافية. حاولت «المصرى اليوم» الإجابة عنها من
خلال جولة ميدانية فى منجم السكرى، للتعرف على الحقيقة، خاصة فى ظل الجدل
المشتعل بين بعض أعضاء مجلس الشعب، وممثلى الشركة، ووزارة البترول حول
الموقف الحقيقى للمنجم، والذهب الذى يتم إنتاجه منه.
كانت البداية رحلة إلى مدينة مرسى علم فى أقصى شرق البلاد
الأحد الماضى، حيث نقلتنا السيارة إلى موقع منجم السكرى الواقع على بعد 25
كيلومترا جنوب غرب المدينة، ولاحظنا فى الطريق تواجد نقطة أمنية تابعة
لمرسى علم قبل مدخل المنجم معززة بقوات شرطة، وعند وصولنا إلى موقع المنجم
استقبلنا رجال الأمن عند بوابة الحراسة بفحص أوراقنا الرسمية الدالة على
الهوية، وتفتيش السيارة التى تقلنا فى خطوات دقيقة وصارمة.
تصوير فؤاد الجرنوسي
انتقلنا إلى إدارة المصنع حيث بدأ المهندس هيثم عكاشة،
كبير مهندسى المشروع، سرد مسيرة المصنع، بقوله إن المشروع يعود إلى زيارة
قام بها الجيولوجى سامى الراجحى فى 1990 أجرى خلالها اتصالات بالدكتور
إبراهيم فوزى، وزير الصناعة فى ذلك الوقت، والدكتور عاطف دردير، رئيس هيئة
المساحة الجيولوجية، وعرض عليهما استخراج الرمال السوداء، إلا أن فوزى عرض
عليه العمل فى استخراج الذهب وتأجيل مشروع الرمال السوداء.
وأضاف عكاشة أن الراجحى عرض على مجلس إدارة شركة «سنتامين»
إقامة المشروع فى مصر، إلا أن الشركة رفضت فى البداية لاعتقادها أن مصر لا
تمتلك أماكن تعدينية، وفى النهاية أقنع المستثمر الأجنبى وحصل على موافقته،
وتم إجراء الدراسات عن طريق الشركة الفرعونية التى أنشأتها شركة
«سنتامين»، وأكدت الدراسات تمركز الذهب فى جبل السكرى عن طريق حفر الآبار
منذ بداية عام 2001 إلى أن توقف المشروع عن العمل فى عهد على الصعيدى، وزير
الصناعة الأسبق، نتيجة عدم تخصيص الأرض، وهو ما دفع الشريك إلى إقامة 4
قضايا ضد الحكومة أمام المحاكم المصرية، وأخرى أمام التحكيم الدولى قبل أن
يتوصل الجانبان إلى اتفاقية لتسوية النزاع عام 2004، تخلت الشركة بموجبها
عن المساحة الأصلية، واحتفظت بمساحة 160 كيلومتراً تمثل نطاق الامتياز.
وتابع عكاشة أنه بناء على استخراج العينات الأولى للذهب تم
الاتفاق بين الهيئة العامة للثروة المعدنية، وشركة الفراعنة الاسترالية على
تكوين شركة من الطرفين مناصفة تسمى «شركة تعدين ذهب السكرى» بهدف إدارة
وتشغيل واستخراج وبيع ذهب السكرى، وكان ذلك فى27 مارس 2006 بهدف القيام
بأعمال الاستخراج والتعدين والتسويق والبيع اعتمادا على عقد الانتفاع.
وأوضح عكاشة أنه بمقتضى هذا الاتفاق فإن الحكومة تحصل على
نسبة 3% من صافى مبيعات الذهب والمعادن الأخرى، وتدفع هذه القيمة كل 6 أشهر
ميلادية، على أن يتم احتساب صافى المبيعات بعد خصم تكلفة استخراج وتنقية
الذهب ومصاريف الشحن، وخصم قيمة العقوبات التى يتم فرضها طبقا لنوعية وجودة
الذهب، ومصاريف التأمين والنقل، موضحاً أن كل هذه المصروفات لا يتحملها
العملاء، لكنها تخصم من قيمة المبيعات.
وأكد عكاشة أن استخراج الذهب من صخور منجم السكرى عملية معقدة
وصعبة للغاية على عكس ما يتصور الكثيرون حيث يتم استخراجه من باطن الصخور
بعد تفتيتها بمتفجرات شديدة الانفجار، ويتم تكسير الصخور التى يتم نقلها
عبر شاحنات تزن الواحدة 150 طناً إلى كسارة الدوارة العملاقة لخفض حجم
الصخور، ثم تنقل الصخور عبر ناقل إلى مرحلة الطحن، حيث تستخدم ثلاثة مطاحن
كبيرة لخفض الحجم بدرجة أكبر، ثم تنقل الصخور المطحونة فى صورة شبه صلبة
إلى خزانات الاستخلاص.
وأضاف عكاشة أن هذه العملية تستهدف استخلاص أقل من 1.5 جرام
ذهب من كل طن يتم طحنه من هذه الصخور، مشيراً إلى أن عمليات الإنتاج فى
منطقة السكرى مقسمة إلى 4 مناطق هى «آمون»، و«رع»، و«غزالة»، و«الفرعونية»،
موضحاً أن الشركة قاربت على استخراج الذهب السطحى فى منطقة «آمون» والتى
أنتجت حتى الآن 8.5 طن ذهب، وتستعد حاليا لبدء الإنتاج من منطقتى «رع»،
و«غزالة» اللتين تتميزان بصعوبة عمليات الاستخراج لارتفاع سطحيهما عن البحر.
وقال الجيولوجى أحمد سلطان، كبير جيولوجيى فرق الاستكشاف عن
الذهب فى الشركة، إن شركة «سنتامين» بدأت العمل على أرض الواقع بعمليات بحث
استطلاعى لمناطق السكرى والبالغة مساحتها نحو 160 كيلومترا مربعا وسط
الصحراء الشرقية، إلا أن الدراسات التفصيلية تركزت على جبل السكرى،
وتحددت على أثر ذلك المساحة التى يتركز فيها معدن الذهب بشكل يسمح
بالاستغلال الاقتصادى وحسبت كمية ما يمكن أن يتم استخراجه من الذهب منها،
مما شجع على إعلان الكشف التجارى عام2001.
وأضاف سلطان أن مؤشرات عمليات الاستكشاف أظهرت أن تركيز الذهب
على عمق 41 متراً كان بالعينة يعادل 1.25 جرام لكل طن، وعلى عمق 65 متراً
كان تركيز الذهب بالعينة يعادل 2.24 جرام لكل طن، وهى أرقام تفند حسب قوله
من يدعى وجود 500 جرام ذهب فى كل طن، مشيراً إلى أنه حتى فى حالة حدوث ذلك
فإن هذا يمثل استثناء وليس قاعدة، لأن عمليات الإنتاج فى مواقع المنجم
مرهقة ومكلفة على عكس اعتقاد الكثيرين بأننا نجد الذهب على السطح، وبعد
انتهاء عملية الشرح هذه بدأنا رحلتنا الميدانية فى الموقع
البرلمان: «الفخرانى» يؤكد أن الشركة الأسترالية بمنجم السكري تتحكم فى مصر
تصوير حاتم وليد
قال النائب حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب، صاحب الدعوى
التى أقامها ضد الشركة أمام محكمة القضاء الإدارى، إن الهدف الرئيسى من
القضية هو تحسين الاتفاقية لصالح الجانب المصرى، مشيراً إلى أنه بافتراض أن
الشركة الأسترالية استردت مصروفاتها بالكامل والبالغة 445 مليون دولار،
فلماذا تحصل على 49% من الأرباح الصافية بعد خصم الضرائب رغم أنها تعد
بمثابة مقابل يمكنها الحصول على 10% أو 20% فقط من هذه الأرباح؟!
وأضاف «الفخرانى» فى تصريحات لـ «المصرى اليوم» أنه لايستطيع
الجزم بأن هناك عمليات تهريب للذهب من الموقع، لكنه من واقع زيارته الموقع
يجد أن هناك هشاشة فى عمليات المراقبة وتبعيتها بشكل كامل للشركة يعدان
عوامل محفزة للقيام بمثل هذه الأمور، وأن «المال السايب يعلم السرقة».
وأضاف «الفخرانى» أن الاستجواب الذى قدمه فى مجلس الشعب يطرح أسئلة شرعية
ورد ذكرها فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الشركة للعام المالى
2010/2011 تتمثل فى سبب توقيع المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق،
اتفاقية مع الشركة عام 2004 لاستئناف العمل فى الموقع، وعدم عرضها على مجلس
الشعب، وكذلك صحة البيانات التى تقدمها الشركة حول المصروفات، التى يعلم
أن مؤسسها الجيولوجى سامى الراجحى يحتكرها عبر شركات وسيطة بالكامل دون
توافر أى عوامل للشفافية، والسؤال الأهم هو: ما سبب هشاشة الإجراءات
الأمنية فى موقع إنتاج الذهب النهائى وتصديره للخارج؟
وأكد «الفخرانى» أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أوصى
الشركة بضرورة دراسة تواجد مندوب دائم من هيئة الثروة المعدنية للاشتراك
والإشراف على عمليات صهر الذهب والتصدير، دون انتظار إخطار من الشركة كما
يحدث حالياً، وهو ما لم تبادر الشركة بتنفيذه، ما اعتبره يثير أسئلة مهمة
حول كيفية المراقبة فى موقع العمل.
ولفت «الفخرانى» إلى أنه بخلاف هذه الملاحظات المتعددة حول
الأمور المالية والقانونية، فإنه يطالب بضرورة منح العاملين فى الشركة
حقوقهم المالية والادارية، مؤكداً أنه لاحظ خلال زيارته الموقع، وجود شكاوى
متعددة من العمال حول وجود تفاوت فى الأجور بينهم وبين نظرائهم
الأستراليين، وعدم تقديم حوافز للعمال رغم الأرباح الطائلة، وغيرها من
الأمور التى يجب تصحيحها
لعمال: الخلافات المالية مع شركة منجم السكري وراء تكرار الاعتصامات
تصوير فؤاد الجرنوسي
قال عدد من العمال والفنيين العاملين فى المشروع
لـ«المصرى اليوم»، إن السبب الحقيقى للاعتصامات المتكررة فى الموقع هو
الخلافات المالية والإدارية بين العمال والإدارة التنفيذية للشركة، موضحين
أن تأخر الإدارة فى منحهم المزايا المالية المنصوص عليها فى قانون العمل
كان وراء استفحال المشاكل والاعتصامات فى موقع الشركة، مشيرين إلى أن
الموقع مثل أى مكان فى مصر توجد فيه إدارة تتأخر فى الاستجابة لمطالب
العمال، حتى تنفجر كالقنبلة فى وجه الجميع.
وقال أحد الجيولوجيين، الذى طلب عدم نشر اسمه، إن الإدارة
التنفيذية فى موقع المشروع تحتاج إلى تحسين طريقتها فى التعامل معهم، خاصة
أن معظمهم من الصعيد، وتحديداً من مدينة إدفو بأسوان الذين يرفضون الإهانة،
مشيراً إلى أن أغلب المشاركين فى الاعتصام عادة ما يكونون مرتبطين بقراءة
فاتحة دون تحديد دقيق لمطالبهم
شركة منجم السكري: هيئة الثروة المعدنية تراقب جميع العمليات لضمان عدم التهريب
تصوير فؤاد الجرنوسي
قال المهندس محمد عبدالعظيم، رئيس شركة منجم السكرى، إن
هيئة الثروة المعدنية تراقب كل عمليات صب الذهب بما يضمن عدم تهريبه، وتتم
عمليات الرقابة حتى يتم شحنه خارج مصر، كما يتم الحصول على عينات وتحليلها،
ثم مطابقتها بالتقارير الصادرة عن الشركة، ومصلحة الدمغة والموازين،
والشركة الكندية المسؤولة عن تنقية الذهب، وتتم المقارنة بينها لمعرفة دقة
التحاليل.
وأوضح «عبدالعظيم» أن إرسال الذهب إلى الخارج يأتى بهدف
تنقيته من الشوائب لطرحه للبيع فى السوق العالمية، مشيراً إلى أنه لا يعرف
سبب الجدل الدائر حول هذا المنجم رغم توافر 110 مناجم أخرى استخرج المصريون
القدماء الذهب منها، مشيراً إلى ضرورة الانتباه إلى أن دول مجاورة تستهدف
استقطاب الشركات العالمية، للعمل فى مجال التنقيب عن الذهب، منتهزة الجدل
الحالى حول مشروع السكرى.
وأضاف «عبدالعظيم» رداً على ما يثار بشأن احتفاظ المنجم
بكميات من الذهب لم يعلن عنها، أن الحكومة تشارك فى إدارة المشروع بالكامل،
وليس صحيحا ما تردد من شائعات فى هذا الشأن روجها بعض العمال من أصحاب
المطالب الفئوية وتبناها بعض هواة الشهرة للإساءة إلى المشروع.
وأكد أن عمليات الإنتاج تتم بشفافية تامة وتحت رقابة 3 هيئات
حكومية هى هيئة الثروة المعدنية، ومصلحة الدمغة والموازين، ومصلحة الجمارك،
وتخضع حسابات الشركة بالكامل لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، مشيرا إلى
أن البنك المركزى يتابع تحويلات بيع الذهب المصرى فى البورصة العالمية،
ويتأكد من وصولها بالكامل إلى مصر.
ويضيف المهندس هيثم عكاشة، كبير مهندسى الشركة، أنه فيما
يتعلق بتواجد العمال الأستراليين فى الموقع، بمثابة نقل للخبرات حيث لايمكن
تصور أن نبدأ صناعة تعدين الذهب دون أن نجلب خبراء متخصصين، مشيراً إلى
أنه من الطبيعى أن يحصلوا على مبالغ مناسبة لأجورهم فى بلادهم مثل الدكتور
أو المهندس أو الصيدلى المصرى الذى يسافر للعمل فى الخليج
الحكومة: الشركة الأسترالية غير محتكرة
تصوير محمد هشام
قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، إن شركة
«سنتامين» لا تحتكر إنتاج الذهب وتصنيعه فى مصر، وإن هناك شركة «حمش» التى
تعمل فى المجال نفسه، مشيراً إلى ضرورة تشجيع هذه الصناعة وتوطينها فى مصر،
خاصة أن بعض الدول الأفريقية تقدم امتيازات لا حصر لها للشركات
والمستثمرين للعمل فى أراضيها.
وكشف «غراب»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، عن أن معدل إنتاج
المنجم بلغ نحو 10 أطنان، وأنه جار حصر قيمة الكميات بالأسعار المرتبطة
بفترة إنتاجها لتحديد مصروفات الشركة الاستثمارية، متوقعا ارتفاع إنتاج
المنجم خلال الفترة المقبلة، بعد زيادة الطاقة التشغيلية، موضحا أن
التقديرات تشير إلى أن احتياطات الذهب فى منجم السكرى وصلت إلى 14.5 مليون
أوقية بقيمة 20 مليار دولار بالأسعار الحالية، فيما يبلغ إجمالى استثمارات
المشروع نحو 420 مليون دولار، سيتم استردادها على 3 سنوات حسب الاتفاق
الموقع مع الحكومة.
ونفى «غراب» ما تردد عن أن الملك فاروق أغلق المشروع عام 1948
بهدف الحفاظ عليه للأجيال القادمة، موضحا أن شركة إنجليزية ومستثمراً
مصرياً، كانا صاحبى امتياز العمل فى المشروع الذى لم ينتج - وغيره من
المناجم منذ الفراعنة حتى عام 2009 - سوى 3.5 طن ذهب.
وأشار «غراب» إلى أن مصر توقفت تماما عن إنتاج الذهب منذ عام
1954 بسبب نضوب عروق المرو الحاملة للذهب فى المنطقة، إلا أن التكنولوجيا
الحديثة فى موقع المشروع أثبتت وجود جزيئات الذهب فى صخور الجبال نفسها
وليس فى العروق فقط، وهو ما جعل لجبل السكرى قيمة كبرى يمكن أن تتكرر فى
جبال أخرى من حوله.
وأكد «غراب» أن الحكومة ستتقاسم عائدات منجم السكرى لإنتاج
الذهب مع شركة سنتامين مصر بداية من العام المقبل، لافتا إلى أن ارتفاع
أسعار الذهب عالميا بمستويات غير مسبوقة ساهم فى تقليص مدة استرداد الشركة
مصروفاتها الاستثمارية المنصوص عليها فى اتفاقية تشغيل المنجم الواقع فى
الصحراء الشرقية، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 400 دولار للأوقية منذ بداية
العام الجارى
» كنوز الفراعنه
» الثقب الاسود
» طفل بطل
» دكتور زاكي الدين احمد حسين
» البطل عبدالرؤوف عمران
» نماذج مشرفه من الجيش المصري
» حافظ ابراهيم
» حافظ ابراهيم
» دجاجة القاضي
» اخلاق رسول الله
» يوم العبور في يوم اللا عبور
» من اروع ما قرات عن السجود
» قصه وعبره
» كيف تصنع شعب غبي