بلاغات ضد أحمد عز.. أهمها احتكار الحديد وتزوير الانتخابات وتضليل الشعب

يواجه أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب
الوطنى أكثر من 13 بلاغاً يجرى التحقيق فيها من قبل النيابة العامة، معظمهم
يتعلقون باحتكار الحديد، وبعضهم خاص بإهدار المال العام، وتضليل الرأى
العام، وأخرى تتعلق بتزوير انتخابات مجلسى الشعب والشورى.
وتلقت النيابة العامة بلاغات تتهم «عز» بانتهاج ممارسات احتكارية أسهمت
فى رفع أسعار الحديد بصورة غير مبررة، رغم انخفاض أسعار خام البيليت
عالمياً، وعمد ووكلاؤه إلى إطلاق شائعات مضللة بين المستهلكين حول ارتفاعات
وشيكة فى أسعار الحديد دفعتهم إلى التسابق على الشراء، فضلاً عن تعطيش
السوق من السلعة، ورغم تأكيدات مجموعة «عز» أن الإنتاج يتم تسليمه للموزعين
المعتمدين، إلا أن البلاغات تشير إلى أنه «عز» حاول شراء أى كمية من حديد
التسليح من معظم الموزعين بالقاهرة والمحافظات، إلا أن محاولاته كلها باءت
بالفشل.
وتسببت ممارسة «عز» الاحتكارية فى عودة طوابير الحديد بالمحافظات، حيث
تسابق المستهلكون على الشراء متأثرين بشائعات ارتفاع الأسعار، وهو ما خلق
نوعاً من الزحام الشديد على منافذ التوزيع، رغم اختفاء الحديد من أغلب
المنافذ واقتصار توزيعه على التجار والمقاولين.. وبالحجز!
كان أنور عصمت السادات تقدم ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه أحمد عز،
بالضلوع فى إطلاق أعمال التزوير والبلطجة لضمان نجاح مرشحى الحزب فى
الانتخابات.
وأضاف السادات فى البلاغ أن تجاوزات أحمد عز أسفرت عن إفساد الحياة
السياسية، الأمر الذى ينذر بنهاية عصر الانتخابات ضارباً عرض الحائط بإرادة
الشعب فى اختيار ممثليه، مما أفقده مبدأ وجوده للتعبير عن إرادة الناخبين،
ومراقبة السلطة التنفيذية فى أدائها لعملها.
ويواجه «عز» عدداً من البلاغات تفيد باشتراكه مع عدد من الوزراء
السابقين بالاستيلاء على المال العام والحصول على قطع أراض بالأمر المباشر،
وتحقق جهات قضائية أيضاً فى مصر فى عدد من البلاغات التى تشير إلى حصول عز
على كسب غير مشروع، وعلمت «المصرى اليوم» أن جهات رقابية بدأت الخميس فى
حصر ممتلكات «عز» وأمواله فى البنوك المصرية والأجنبية والأموال المملوكة
لأفراد أسرته.