البرادعي : المادة الثانية من الدستور تهدر حقوق الأقباط

وقال
البرادعي: "مع الاحترام الكامل للأغلبية المسلمة في البلاد، يجب أن أحمي
حقوق الأقلية القبطية، وأن يكون لكل مصري بغض النظر عن عقيدته نفس الحقوق
والواجبات".

كان البرادعى
قال في حوار سابق له مع صحيفة "الشروق" المستقلة: "إن هناك تناقض فى
الدستور المصري، لأنه يقول إن الدولة دينها الإسلام لأن غالبية مصر دينها
هو الإسلام، ولكن الدولة ليس لها دين، فوزارة الصحة ليس لها دين، وزارة
الصناعة ليست مسلمة".
اضاف: "إذا كانت
الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى، إلا أن هناك بعض المشكلات التى لم
ننجح فى حلها حتى الآن، ومنها علاقة الدين بالدولة، ليست فقط فى مصر، وإنما
فى العالم العربى ككل".
وتابع البرادعي:
"هناك آية قرآنية تقول: "فليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه"، سورة
المائدة، القرآن هنا لا يسمح لأهل الدين بالتمسك فقط بدينهم وإنما بالبقاء
على أحكامه، نحن للأسف لا نقرأ الدين ولا نفهمه".
وقال: "المسلم
مثله مثل القبطى كلنا لنا نصيب فى هذا الوطن، كلنا يجب أن نشارك فيه، طالما
نحن نعمل فى إطار سلمى، وطالما نحن نعمل بالحجة، وطالما نحن نحاول أن نصل
فى نهاية المطاف إلى قضية مشتركة، وإلا سنتنافر، لا يوجد أحد فى مصر لا يحب
بلده ولا يريد مصلحة بلده، بل كل واحد له رأيه وأنا أحترمه".
وتساءل البرادعي
عن عدد الاقبلط في مجلس الشعب، وقال: بالانتخاب يوجد نائب قبطى واحد،
بينما الأقباط لا يقلون عن 8% من إجمالى الشعب، إذن هناك مشكلة".
وقال: "الدستور
الجديد لابد أن يحقق السلام الاجتماعى لكل طائفة: مسلم، قبطى، بهائى، طفل،
إمرأة. لابد أن يثق الجميع بأن حقوقه مكفولة وأن الدولة تتعامل معه على قدم
المساواة مع زملاء المواطنة".
وتابع: الدستور
ليس ورقة وإنما عقد اجتماعى بين جميع طبقات الشعب، نحن نريد أن نسير على
هذا الطريق، وهذه هى الأهداف الذى نريد أن نحققها..
وكان البرادعي
قد أكد في حوار سابق له مع فضائية "العربية" الإخبارية على أنه من حق أي
مصري حتى لو كان قبطيا أن يكون رئيسا للجمهورية ومع أن تتولى امرأة
الرئاسة، وشدد مجددا على تغيير الدستور المصري لانه لا يستند للشرعية.


يذكر أن ثلاثة
أقباط قد أعلنوا ترشحهم لخوض انتخابات الرئاسة عام 2011، وهم الناشط
الحقوقي ممدوح نخلة عن حزب "العدالة الاجتماعية"، ونائب رئيس الحزب
"الدستوري الاجتماعي الحر"، ممدوح رمزي، ورئيس حزب "الاستقامة" - تحت
التأسيس - عادل فخري.


"عصيان مدني"


في غضون ذلك،
حذر البرادعي النظام من "عواقب الوقوف في وجه الإرادة الشعبية"، مشيراً إلى
أنها تتمثل في "العصيان المدني وغيره من وسائل التغيير السلمي التي سيتم
تنظيمها في حال الاستمرار في رفض عملية التغيير". وأعرب عن أمله أن يستجيب
النظام إلى مطالب الإصلاح بالطرق السلمية.


وحسبما ذكرت
صحيفة "الجريدة" الكويتية، شدد البرادعي في إجابته المصورة عن أسئلة
المصريين التي تم توجيهها إليه عبر الإنترنت، على أن "التغيير يمتد على عدة
مستويات، ولا يتوقف على التغيير السياسي فحسب"، لافتاً إلى أن "عملية
التغيير تهدف إلى القضاء على الفقر وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين".


وأشار البرادعي
إلى أنه "في حال وصول عدد الموقعين على بيان التغيير إلى خمسة ملايين،
فسيكون هذا العدد كافياً لإرسال رسالة إلى النظام المصري تؤكد أن الشعب
أصبح يريد التغيير وإجباره على القيام بذلك".


وكان البرادعي
التقى النائب الإخواني سعد الكتاتني السبت الماضي، ما آثار حفيظة بعض أعضاء
الجمعية الوطنية للتغيير التي يترأسها، خصوصا أنصار الدولة المدنية.


واعتبر
المراقبون أن البرادعي يسعى للحصول على أكبر قدر من التوقيعات على بيانه.
ويرى أن الأخوان يستطيعون ذلك، فيما لا يسعى الإخوان إلى منصب الرئاسة بقدر
ما يريدون رئيسا لا يعمل ضدهم، ويركزون في السنوات الأخيرة على القواعد
المهنية والشعبية.


من ناحية أخرى،
أكد البرادعي أن الشعب مهيأ للتغيير ومتعطش له، مشيراً أن جولاته بين
المواطنين وحواراته مع التيارات السياسية المختلفة في مصر "أثرت في رؤيته
لقضية الإصلاح السياسي".


وقال البرادعي
عقب لقائه بقيادات اليسار المصري مساء الثلاثاء، إن "هذه الجولات
والاجتماعات زادتني إصرارا على خوض معركة التغيير"، مضيفا "ازددت اقتناعا
بأن الشعب المصري مهيأ للتغيير ومتعطش له، فقد استطاع خلال الفترة الأخيرة
أن يكسر حاجز الخوف، ونزلت قطاعات عديدة من العمال وفئات أخرى إلى الشارع،
في اعتصامات واحتجاجات للمطالبة بحقوقهم".


وأضاف أنه اتفق
مع عدد من قيادات اليسار، وأعضاء حملة "يسار مؤيد للبرادعي"، على مشاركة
شخصيات يسارية بارزة في تفعيل "مشروعه الإصلاحي"، والمساهمة في حملة
التوقيعات بين المواطنين على بيان "معا سنغير" الذي يتضمن مطالبه السبعة.
المصدر : المحيط