العوا: إلغاء المادة الثانية وفرض رقابة على الخطباء مطالب "فارغة"

وصف المفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا المطالبات بإلغاء المادة
الثانية من الدستور والرقابة على خطباء المساجد ورفع خانة الديانة من
البطاقة بأنها مطالب "فارغة"، وأن رفع خانة الديانة من البطاقة لا يجوز ولو
نفذت أول من سيندم على تطبيقها من طالبوا بها، موضحا أن مجلس الشورى ليس
له أهمية ويكلف الدولة تكاليف باهظة وأن الدستور الجديد سيلغيه.وطالب
المفكر الاسلامي فى محاضرته بجمعية مصر للثقافة والحوار، جموع الشعب
المصرى بالخروج إلى الاستفتاء "بنعم" على الدستور وألا يجلس فى البيت أحد
لديه رقم قومى، مؤكدا أن عدم الذهاب إلى الاستفتاء والقعود أمر خطير على
مستقبل البلد، الذى يحب مصر عليه أن يصوت بالإيجاب على تلك التعديلات،
مشيرا أن وضع دستور جديد كاملا للبلاد ليحل محل دستور مضى على وضعه 40 سنة
منذ عام 1971 أمر لا يمكن أن ينجز فى المدة القلية المتبقية من الفترة
الانتقالية والمتبقى منها أقل من 4 أشهر ونصف، لأن الجيش قرر أن تكون
الفترة الانتقالية 6 أشهر.وأعلن العوا أنه مع انتخاب شيخ الأزهر
وإعادة الأوقاف للأزهر أما بالنسبة للإفتاء أكد أنه يرى تبقى الإفتاء تابعة
لوزارة العدل، مؤكدا أنه لا ينتمى إلى أى حزب.